مجلس خلق 54 امین سالگرد جنبش اصلاحی را گرامی داشت و دو پیشنویس قانون را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داد

دمشق – سانا

مجلس خلق سوریه امروز در دوازدهمین جلسه از اولین دوره عادی قانونگذاری چهارم به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس، پنجاه و چهارمین سالگرد جنبش اصلاحی باشکوه به رهبری رهبر و بنانگذار سوریه حافظ الاسد را گرامی داشت.

حموده صباغ رئیس مجلس در سخنانی خود تاکید کرد که رویکرد جنبش اصلاحی، پایه‌های مستحکمی را برای تأسیس یک دولت قانونمند و مبتنی بر نهادها بنا نهاد و اساس زندگی مبتنی بر قانون اساسی و قانونگذاری را تقویت کرد و ثبات سیاسی را در کشور برقرار ساخت و وحدت ملی را تحکیم بخشید و توسعه و پیشرفت همه‌جانبه در همه زمینه‌ها را محقق ساخت.

حموده صباغ افزود: جناب آقای رئیس‌جمهور بشار الاسد، راه و رویکرد اصلاحات را برای دستیابی به جهش‌های کیفی در سوریه تکمیل کرد و این رویکرد موجی از نگرانی را در میان دشمنان سوریه از افزایش نقش سوریه ایجاد کرد و همین امر علت حجم توطئه تروریستی وحشیانه‌ ای را که کشور در سال‌های گذشته از سوی نیروهای شر و تجاوز و تروریسم متحمل شد و محاصره‌های ظالمانه و اقدامات اقتصادی ناعادلانه یکجانبه ‌ای که همه جنبه‌های زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داد، توضیح می‌ دهد.

صباغ با اشاره به حتمیت پیروزی نهایی به لطف پایداری مردم سوریه و اتحاد آنان در کنار رهبری خود و شجاعت مردان ارتش عربی سوریه، خاطرنشان کرد: پافشاری بر پایبندی به این رویکرد شرافتمندانه، توانایی سوریه را برای غلبه بر مشکلات و سختی‌ها به ویژه در این مرحله حساس از تاریخ منطقه و جهان، افزایش می‌ دهد.

در همین راستا، مجلس خلق پیشنویس توافقنامه خدمات هوایی بین دولت سوریه و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره که در تاریخ 8 ژوئن 2022 امضا شده بود را برای بررسی و تهیه گزارش لازم به کمیسیون خدمات ارجاع داد.

همچنین مجلس پیشنویس قانون مربوط به تمبر پزشکی قانونی را برای بررسی  مطابقت آن با قانون اساسی و تهیه گزارش لازم به کمیسیون امور قانون اساسی و تقنینی ارجاع داد.

مجلس با گزارش دفتر مجلس (هیئت رئیسه) مبنی بر پیشنهاد سلب عضویت محمد خالد الزبیدی نماینده حوزه انتخابیه بخش (ب) استان دمشق از مجلس خلق،  موافقت کرد.

این تصمیم بر اساس ماده 243 آیین‌نامه داخلی مجلس اتخاذ شد که به هیئت رئیسه این حق را می‌ دهد تا در صورت از دست رفتن یکی از شرایط عضویت نماینده، پیشنهاد سلب عضویت وی را ارائه دهد.

تصمیم هیئت رئیسه به همراه مدارک مربوطه در دستور کار اولین جلسه بعدی مجلس قرار می ‌گیرد و در صورتی که مجلس از دست رفتن یکی از شرایط عضویت نماینده را تایید کند، با اکثریت مطلق آرا تصمیم به سلب عضویت وی  می‌گیرد. این تصمیم ظرف مدت هفت روز از تاریخ صدور به دادگاه عالی قانون اساسی ابلاغ می ‌شود.

در صورتی که دادگاه عالی قانون اساسی از دست رفتن یکی از شرایط عضویت نماینده را تایید کند، حکم به لغوعضویت وی می ‌دهد و این حکم به رئیس مجلس ابلاغ می‌ شود.

سپس رئیس مجلس در یک جلسه علنی، حکم دادگاه را قرائت و لغو عضویت نماینده را اعلام می ‌کند و رئیس ‌جمهور را نیز از این موضوع مطلع می ‌سازد.

غیاث