وزير التنمية الإدارية: أهمية تطوير القطاع الصناعي وزيادة فعاليته

دمشق-سانا

بحث الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية مع أعضاء غرفة صناعة دمشق سبل التعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الإدارية في القطاع الصناعي من خلال مدهم ببرامج وطنية تخصصية ذات كفاءة عالية تمكنهم من خدمة القطاع الاقتصادي والصناعي في سورية.

وأكد الدكتور النوري أهمية تطوير القطاع الصناعي وزيادة فعاليته خاصة بهذا الوقت نظرا لتعرض الكثير من المنشآت الصناعية للتخريب والنهب لافتا إلى أن الوزارة لديها مشروع فعال لتنمية الكوادر الإدارية لرفد بالمنشآت الصناعية بها لتحسين أدائها الإداري والارتقاء به وأنها على استعداد لتقديم كل ما بوسعها في هذا الإطار إلى الصناعيين.

وأشار النوري إلى أن سورية في المرحلة القادمة تحتاج إلى نوع جديد من الإدارات تسهم في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي وغيره وبناء إطار جديد من العمل يهدف إلى تطوير الإدارة العامة في مختلف الموءسسات في القطاعين العام والخاص.

وشدد وزير التنمية الإدارية على ضرورة البحث عن الإيجابيات التي أفرزتها الأزمة التي تعيشها سورية ووضعها ضمن إطار عام بالتعاون مع غرفة الصناعة ولا سيما أن القطاع الخاص بات شريكا استراتيجيا للدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل أعباء كبيرة وعلى غرف الصناعة التكامل فيما بينها والتعاون مع الحكومة لرفع سوية عملها.

وأشار النوري إلى أن سورية بحاجة إلى جميع أبنائها سواء كانوا في الداخل أو الخارج ما يتطلب من الجميع التعاون وبذل الجهود لإعادة بنائها من جديد لكن بشكل مختلف والعمل على تقديم خدمة مميزة للمواطنين والصناعيين وتبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال اقامة نافذة واحدة في الغرفة داعيا إلى ضرورة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وإقامة ورشة عمل تعرف بماهية تلك المشاريع وأهدافها نظرا لأهميتها خلال المرحلة المقبلة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته عبر سامر الدبس رئيس غرفة الصناعة عن أمله في أن يسهم التعاون مع الوزارة في تطوير ورفع سوية الكوادر الإدارية في الغرفة وخاصة أن هذه الكوادر غير مؤهلة وهشة.

وأوضح الدبس أن الغرفة ترغب في أن تكون شريكا فعالا للوزارة من خلال مدها بالمعلومات اللازمة لإطلاق مشروع التنمية الإدارية مشيرا إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي تضررت ومساعدة الصناعيين بالتشارك مع الحكومة عبر التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكونها تشغل أيد عاملة وتخدم الاقتصاد الوطني.

من جهتهم أكد أعضاء الغرفة استعدادهم للتعاون مع الوزارة والعمل على تنفيذ أي مقترح من شأنه تطوير ورفع سوية الصناعيين بشكل أسرع.