شمخاني: حل مسئله تروریسم بدون توجه به ریشه‌های اعتقادی و عوامل اصلی پشتیبانی کننده امکانپذیر نیست

 

تهران-سانا

دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی تاکید کرد که حل مساله تروریسم در منطقه نیازی به توقف بعض طرف های اصلی شناخته شده از تقدیم حمایت ونگاریستن به ریشه های ایدئولوژیک خود را دارد.

شمخانی با”بورگه برنده» وزیر امور خارجه نروژ بعد‌ازظهر امروز (چهارشنبه) با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون تحولات منطقه و همکاری‌های اقتصادی فیمابین گفت‌وگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به فضای مناسب پس از برجام در همکاری بین ایران و اروپا خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده موجود، همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مناسبات سیاسی بین ایران و نروژ قابل افزایش است.

علی شمخانی با بیان اینکه تروریسم از شکل سنتی خود خارج شده و به روش‌های فاجعه باری چون قتل عام مردم با کامیون و سلاح‌های سرد تبدیل شده، تاکید کرد: حل مسئله تروریسم بدون توجه به ریشه‌های اعتقادی و عوامل اصلی پشتیبانی کننده امکانپذیر نیست.

وی با انتقاد از رفتار نامناسب برخی کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان افزود: در حالی که مسیر ارسال سلاح به کشورهای درگیر بحران از اروپا باز است، اما مسیر پذیرش قربانیان این سلاح‌ها مسدود شده و با آنان بدرفتاری می‌شود که این مسئله رویکردی ضد حقوق بشری است.

دریابان شمخانی تاکید بر مسیر اشتباه استفاده از تروریسم برای فشار به دولت‌ها را موجب ظهور داعش و گروهک‌های تروریستی غیر قابل مهار توصیف و تصریح کرد: قطع پشتیبانی‌های اطلاعاتی و مالی از گروهک‌های تروریستی و انجام اقدامات بنیادین و ریشه‌ای همچون احترام به خواست و رای مردم و بومی‌سازی امنیت راه‌حل بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه است.

در این دیدار بورگه برنده وزیر خارجه نروژ از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه یاد کرد و گفت: ایران نقش سازنده‌ای در شکل‌گیری روند ثبات و آرامش در عراق و سوریه داشته و همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد آرامش پایدار در این نقطه حساس از جهان امری ضروری است.

وزیر خارجه نروژ گفت: با رفع شدن تحریم‌ها فرصت‌های مناسبی برای همکاری پدید آمده است و نروژ آماده بهره‌مندی از شرایط پسابرجام برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف است.

ت.میهوب

 

شاهد أيضاً

وزارت خارجه: سوریه تاکید می‌کند که بی‌اعتنایی مداوم این رژیم غاصب به قوانین و مقررات بین‌المللی و بی‌تفاوتی خود به تمام خواسته‌های بین‌المللی برای توقف تجاوزات و نقض‌هایش، نتیجه ناکامی شورای امنیت در اتخاذ موضعی قاطع و واقعی برای بازدارندگی از جنایاتش است