ششمین جلسه مجلس به ریاست حموده صباغ و با حضور رئیس شورای وزیران و وزیران کابینه

دمشق – سانا

مجلس خلق سوریه امروز ششمین جلسه از دوره عادی اول دور چهارم خود به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس و با حضور محمد غازی الجلالی رئیس شورای وزیران و وزرای کابینه را تشکیل داد.

رئیس مجلس حموده صباغ در سخنانی خود اظهار داشت: این جلسه آغاز فصل جدیدی در فعالیت مجلس تحت سقف میهن و تحت اندیشه و رهنمودهای رئیس جمهور بشار الأسد است.

رئیس مجلس سوریه بر وحدت رویکرد و هدف کابینه و مجلس تأکید کرد و اظهار داشت که همکاری و تلاش مشترک دو نهاد، باید به یافتن بهترین راه‌کارها برای خدمت به مردم سوریه منجر شود.

رئیس مجلس هدف از ارائه و بررسی بیانیه دولت جدید را هماهنگی در عمل و عملکرد برای بهبود وضعیت زندگی مردم از طریق اقدامات و راه حل‌های اقتصادی ملموس به علاوه برنامه‌ها و طرح‌های جامع توسعه برشمرد، این اقدامات برگرفته از رهنمودهای رئیس جمهور بشار الاسد به دولت جدید و همچنین بندهای سخنرانی ایشان در ابتدای دور چهارم فعالیت مجلس است.

صباغ با تجلیل از شهدای سوریه و ابراز احترام و قدردانی از مردم پایدار و وفادار سوریه، به دلاوران ارتش عربی سوریه نیز درود فرستاد.

سپس، با استناد به ماده 76 قانون اساسی و ماده 194 آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس حموده صباغ از رئیس شورای وزیران خواست تا بیانیه کابینه جدید را ارائه دهد تا اعضای مجلس با بررسی آن، از برنامه‌ها و طرح‌های دولت برای آینده آگاه شوند.

محمد غازی الجلالی رئیس شورای وزیران بیانیه کابینه را قرائت کرد و بر تعهد کابینه برای فعالیت در زمینه زیرساخت‌ها، منابع، انرژی و خدمات برای ایجاد بخش منابع و انرژی پیشرفته، بر اساس استانداردهای فنی و اقتصادی، با توجه به معیارهای کارآمدی، عدالت و کیفیت خدمات، تأکید کرد. هدف نهایی، ایجاد بخشی یکپارچه، متوازن، کارآمد و پایدار است.

دکتر الجلالی بر تلاش دولت برای تحقق چند هدف استراتژیک، از جمله تقویت نظام مدیریت منابع انرژی برای تخصیص بهینه منابع موجود به بخش‌های اولویت‌دار تا زمان تثبیت بازار انرژی در سوریه و دستیابی به امنیت انرژی، آب و محیط زیست پایدار تأکید کرد.

وی همچنین از برنامه کابینه برای ایجاد جوامع شهری یکپارچه و پایدار، ایمن و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی با رعایت معیارهای برنامه ‌ریزی شهری و توسعه بخش مسکن خبر داد.

رئیس شورای وزیران اهداف استراتژیک دیگر کابینه را شامل بازسازی و آماده ‌سازی زیرساخت‌ ها برای تضمین کیفیت خدمات ارائه شده، تقویت پایداری و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از بلایای طبیعی برشمرد.

دکتر الجلالی به چالش‌های پیش روی کابینه در مسیر تحقق این اهداف از جمله محدودیت منابع و امکانات مالی، مهاجرت نخبگان، افزایش تقاضای مصرف انرژی، محاصره و ویرانی گسترده زیرساخت ‌ها، تأثیر اقدامات یکجانبه اجباری بر تأمین مواد ساختمانی و بازسازی، بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی و غارت برخی منابع طبیعی در مناطق شمالی و شرقی به ویژه نفت و گاز اشاره کرد.

بیانیه کابینه بدین شرح است:

آقای رئیس مجلس خلق

خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم

در اولین دیدار صمیمانه وزیران با مجلس محترم شما، به نمایندگی از خود و همکارانم در شورای وزیران، صمیمانه ‌ترین تبریکات را به مجلس محترم شما به خاطر کسب اعتماد مردم در تمام نقاط کشور عزیزمان، تقدیم می‌کنم. همچنین آرزوی موفقیت و توفیق برای شما در ادامه جلسات این مجلس محترم را دارم.

امروز در شرایط دشوار و با صحنه ‌ای پیچیده در داخل، منطقه و جهان گرد هم آمده‌ ایم. در چنین شرایطی هر نهاد ملی برای انجام وظایف خود، به هماهنگی کامل و همکاری کامل با سایر نهادهای دولتی نیاز دارد تا با چالش‌های جدی مقابله کند. این اعتقاد ما در شورای وزیران است. ما به یقین معتقدیم که برای انجام وظایف خود، به حمایت، هماهنگی و همکاری سازنده با مجلس محترم شما نیازمندیم تا همه با هم وظایف خود را انجام دهیم و با افتخار در خدمت وطن و مردم خود تحت رهبری و حمایت رئیس جمهور آقای دکتر بشار الاسد باشیم.

با توجه به سرعت وقایع و کمبود زمان شاید وقت زیادی برای حرف و بیانیه نباشد. بلکه باید به امید کار، ابتکار، دستاورد و موفقیت باشیم. با توجه به ایمان مشترک و مطلق ما به ضرورت انجام وظایف قانونی، افتخار می دارم تا بیانیه کابینه که با فرمان شماره (232) مورخ 23/9/2024 تشکیل شده است را برای شما قرائت کنم.

آقای رئیس مجلس خلق

خانم‌ها و آقایان نمایندگان مجلس

کابینه از رهنمودهای رئیس جمهور آقای دکتر بشار الاسد پس از سوگند یاد کردن در تاریخ 24/9/2024، بسیار مفتخر شد. ایشان در مورد روش تدوین بیانیه کابینه، جمله فرمودند که: “بنابراین، اولین راه برای تسهیل کار دولت در این شرایط دشوار، این است که این دولت، دولت واقعیت باشد، نه دولت رویاها. نه شهروندان، نه شما و نه هیچ کس، به خیال نیاز ندارد. این موضوع باید در بیانیه کابینه منعکس شود.. از ابتدا با یک بیانیه وزارتخانه ای شفاف، واقعی و مبتنی بر سیاست‌ها و برنامه‌هایش بر اساس واقعیت‌ها، به عبارت دیگر، بیانیه امکانات، نه بیانیه آرزوها”.

با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور به عنوان حامی نهادها، دولت را به فرم مناسبی برای بیانیه که با نیازهای این دوره مطابقت دارد، راهنمایی کرد، به طور خلاصه به اصول فکری و برنامه ‌ریزی برای شفاف و واقعی بودن بیانیه کابینه و اینکه بیانیه امکانات باشد، نه بیانیه آرزوها، اشاره می‌کنم:

در برابر کابینه، یک بحران ترکیبی و واقعیت پیچیده وجود دارد. مشکلات خارجی و مشکلات داخلی، به ویژه در مورد نحوه مدیریت منابع ملی، وجود دارد.دولت مسئولیت کارآمدی در حل مشکلات داخلی و مسئولیت کارآمدی در مدیریت این منابع، اختصاص مجدد آن به گونه ‌ای که بهترین بازده را داشته باشد، بر عهده دارد.

اگرچه نمی‌توانیم بگوییم که دولت می ‌تواند برق را به طور مداوم برای همه بخش‌ها تامین کند، زیرا منابع کافی برای تولید برق وجود ندارد، اما دولت باید در برابر هرگونه اتلاف یا فساد موجود یا احتمالی در توزیع هر مقدار برق موجود، مسئولیت ‌پذیر باشد.

محدودیت در منابع مالی کشور وجود دارد که با افزایش کسری بودجه عمومی کشور به سطحی بی ‌سابقه همراه است. اگرچه این وضعیت، به نظر می ‌رسد که نشان دهنده نقصی در معیارهای پول و اقتصاد است، اما در تراز “منطق” برای کشوری که تقریباً سیزده سال است در جنگ وجودی به سر می‌برد و در محیطی آشفته زندگی می‌کند که نه تنها ثبات منطقه ‌ای، بلکه ثبات جهانی را نیز تهدید می‌کند، طبیعی به نظر می‌رسد.

در این شرایط، دولت فضایی برای ایجاد منابع اضافی برای تامین مالی مسیرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در وضعیت فعلی نخواهد داشت. امکان دو برابر کردن حقوق و دستمزدها یا افزایش آن به سطحی که خواسته‌های مردم و آرزوهای عاطفی و روانی ما را برآورده کند، وجود نخواهد داشت.

تامین مالی با کسری بودجه، منبعی امن و پایدار برای تامین مالی توسعه در شرایط ما نیست، مگر اینکه با رشد قابل توجهی در میزان سرمایه گذاری و تولید همراه باشد.

در واقع، این امر به نتایج معکوس منجر خواهد شد که ما در هیچ شرایطی حاضر به پذیرش آن نخواهیم بود. واقعیت تلخ، از توهم دلچسب امن‌تر است.

کابینه معتقد است که ساختارها ملی همراه با سیاست‌های عمومی سنتی که توسط عرف شکل گرفته‌اند یا در پاسخ به نیازهای شرایطی که از دهه‌ها پیش وجود داشته‌ اند و به دلیل سنت به ثوابتی سنگین و خسته کننده برای اقتصاد ملی تبدیل شده‌ اند، وجود دارند.

کابینه همچنین معتقد است که سرمایه گذاری در بازسازی این ساختارها و سیاست‌ها، سرمایه گذاری ملی سودآوری است که دولت برای شروع آن هیچ تلاشی را دریغ نخواهد کرد. به عنوان مثال، دولت وقتی برای تکمیل پرونده بازسازی نظام حمایت دولتی و مدیریت آن بر اساس اصول مدرن فراتر از شبکه‌های فساد و ضعف، به سمت مکانیزم‌های فنی، شفاف و کارآمد که تضمین کننده رسیدن آن به مستحقان است، ندارد.

با وجود مشکلات مالی عمیقی که با آن مواجه هستیم، و با توجه به گسترش تصادفی سرمایه گذاری عمومی که در برخی مکان‌ها موفق و در مکان‌های دیگر شکست خورده است، و با توجه به مشکلات بسیار زیاد در تجدید، بازسازی یا توسعه سرمایه گذاری عمومی، تصمیم به خروج از جبهه‌های شکست خورده، یک تصمیم سرمایه گذاری سودآور است که دولت در صورت برآورده شدن نیازهای آن و اثبات سودمندی آن از دیدگاه ملی، در اتخاذ آن تردید نخواهد کرد.

در اینجا لازم به ذکر است که وجود ابعاد اجتماعی در بخش عمومی، به هیچ وجه وجود سازمان های زیان‌ده و حتی غرق در زیان را توجیه نمی ‌کند، در حالی که این بعد اجتماعی به ندرت دیده می‌شود و اگر هم دیده شود، به سطحی نمی‌ رسد که چنین کسری اقتصادی، عملیاتی و مالی را توجیه کند.

دولت بخش خصوصی را به عنوان شریک ملی در توسعه اقتصادی و شریک فعال و قابل اعتماد در پذیرش مسئولیت اجتماعی می‌بیند. این بخش، در واقع، ثروت ملی است که به طور کامل از آن استفاده نشده یا به طور بهینه از آن بهره‌برداری نشده است.

بخش خصوصی باید به طور جدی در ساختار و ترکیب اقتصاد ملی معاصر، در کنار بخش عمومی، حضور داشته باشد. بلکه در بسیاری از جبهه‌ها، باید قبل از بخش عمومی در کانون توجه قرار گیرد. دولت تمام حمایت‌های ممکن را برای این بخش حیاتی فراهم می‌کند تا به حداکثر کارآمدی ملی خود برسد که تنها با قوانین گسترده و محترم قانون اساسی محدود می‌شود.

نقش دولت در دیدگاه ما قرار دارد و نیازهای حیاتی دولت نیز در نگرانی‌های ما جای دارد، تا اطمینان حاصل شود که از منابع ملی ما با تمام  کارآمدی به طور بهینه استفاده می‌شود.

آقای رئیس مجلس خلق

خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم

با توجه به اصل شفافیت، وظیفه کابینه است که مجلس محترم شما را از ویژگی‌های اصلی وضعیت کنونی توسعه در سوریه، از همه ابعاد و محورهای آن، مطلع کند و شما را از چالش‌های پیش روی دولت در دوره آینده، آگاه سازد. این امر به واقعیت بخشیدن به برنامه عمل دولت، با شروع از واقعیت و پرداختن به جزئیات و شاخص‌های آن به طور شفاف، کمک می‌کند. همچنین باید به اهمیت این تحلیل به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف، با استدلال در مورد مشکلات توسعه‌ ای که باید با آن‌ها مقابله شود، اندازه ‌گیری حجم آن‌ها، شناسایی دلایل آن‌ها، مقایسه امکانات موجود در مقابل نیازهای توسعه‌ ای برای تعیین شکاف‌ها و در نهایت، رسیدگی به آن‌ها در متن سیاست‌ها و برنامه‌ها، توجه شود.

اقتصاد ملی ما امروز با مشکلات متعددی روبرو است. از جمله این مشکلات می ‌توان به میزان رشد اقتصادی ضعیف و نوسان آن در طول سال‌ها، ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، علاوه بر کمبود منابع، خروج بخش مهمی از مراکز تولید، افزایش مداوم هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه، اشاره کرد. همه این موارد در شرایطی رخ می‌دهد که نقص ساختاری در عوامل و پایه‌های رشد اقتصادی و کاهش سهم بخش‌های تولیدی در تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

با وجود ثبات نسبی در نرخ ارز در دوره اخیر، میزان تورم جهانی بالا، به افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید سهیم بوده است.

کابینه می‌داند که چالش‌های پیش روی آن در دوره آینده بزرگ و متعدد خواهد بود. این چالش‌ها ناشی از عوامل داخلی و خارجی هستند .در سطح داخلی، محدودیت منابع مالی، گستردگی نیازها در همه بخش‌ها و همراهی آن با افزایش قابل توجه حجم بدهی عمومی، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که باید با آن‌ها مقابله شود. در سطح خارجی، تلاش‌های دولت با چالش‌هایی در زمینه اشغال بخشی از خاک سوریه، غارت و سرقت منابع، اقدامات اجباری یکجانبه اعمال شده توسط برخی کشورها و سازمان‌ها علیه سوریه، پیامدهای بحران‌های مختلف خارجی از جمله جنگ اخیر علیه لبنان و غزه، چالش‌های مربوط به بلایای طبیعی و انسانی علاوه بر تغییرات آب و هوایی (مانند بیابان‌زایی و کمبود آب) و تاثیر آن بر بسیاری از بخش‌ها، روبرو خواهد شد.

کابینه، توانایی و اراده خود را برای مقابله با چالش‌های این دوره و پیامدهای آن، از ایمان عمیق خود به این موضوع می‌گیرد که کار مشارکتی، جدی، یکپارچه و صادقانه با مجلس محترم شما، به غلبه بر این چالش‌ها و کاهش اثرات منفی آن بر شهروند، جامعه و دولت، کمک خواهد کرد و این امر باعث تقویت رشد و حاکمیت کشور و ثبات آن خواهد شد.

کابینه امروز چشم‌انداز و بیانیه خود را از احکام قانون اساسی و سخنان راهنمایی آقای رئیس جمهور، الهام می‌گیرد. بنابراین، مقابله با چالش‌های فعلی، نباید ما را از توجه به آینده ‌نگری و آماده شدن برای دوره آینده، منحرف کند. این موضوع در رویکرد دولت در سطح برنامه‌های کاری و برنامه‌های اجرایی آن، در مقابله با واقعیت فعلی، انجام تغییرات مورد نیاز و برنامه‌ ریزی برای دوره پس از جنگ و ساختن سوریه، منعکس خواهد شد.