الجلالی ریاست جلسه هیئت مدیره صندوق ملی حمایت از زلزله ‌زدگان را بر عهده گرفت

دمشق – سانا

دکتر محمد غازی الجلالی رئیس شورای وزیران امروز ریاست جلسه هیئت مدیره صندوق ملی حمایت از زلزله ‌زدگان را بر عهده داشت.

الجلالی در این جلسه تأکید کرد که تجربه راه‌اندازی این صندوق،  تجربه ‌ای پیشرو در مدیریت بحران‌هاست و این اقدام، پیام روشنی  مبنی بر واکنش  برنامه ‌ریزی‌شده و نظام‌مند به  پیامدهای فاجعه  مذكور  است.  این واکنش  تنها  از منظر امدادرسانی  نیست بلکه  از منظر  توسعه اقتصادی و اجتماعی  نیز  حائز اهمیت  است.  در این  رویکرد،  مقابله با  پیامدهای  مکانی  زلزله  از  طریق تضمین  اسکان  زلزله‌ زدگان  در  مناطق  مسکونی  و  ازسرگیری  فعالیت‌های  اقتصادی  و  اجتماعی  آنان  با  هدف  بازگشت  سريع  به  زندگی  عادی  مد نظر  قرار  گرفته  است.

اعضای هیئت مدیره صندوق طی این جلسه طولانی  به  بحث  و  بررسی  پیرامون  عدم  حضور  تعداد  مورد  نیاز  مالکان در  برخی  از  قطعات  زمین  تخریب‌ شده  بر  اثر  زلزله  پرداختند.  بر  اساس  مقررات موجود،  برای  شروع  فرایند  صدور  مجوز  و  پرداخت  جبران  و  همچنین  بازسازی  ساختمان‌های  تخریب‌ شده،  حضور  ۷۵  درصد  از  مالکان  هر  قطعه  زمین  ضروری  است.

هیئت  مدیره  صندوق  بر  اهمیت  حضور  این  میزان  از  زلزله‌ زدگان  در  هر  قطعه  زمین  تأکید  کرد.  این  امر  از  یک  سو  به  منظور  حفظ  شفافیت  و  صیانت  از  مالکیت  خصوصی اموال  زلزله‌ زدگان  و  از  سوی  دیگر  به  دلیل  ضرورت  شروع  بازسازی  قطعات  زمین  آسیب ‌دیده  مطرح  شد.  همچنین،  حفظ  نما  و  منظر  شهری  نیز  از  دیگر  اهداف  این  موضوع  است.  با  توجه  به  لزوم  عدم  باقی  ماندن  قطعات  زمین  تخریب ‌شده  به  همین  شکل  برای  سال‌های  طولانی  به  دلیل  عدم  حضور  برخی  از  مالکان،  که  خود  مانعی  بر  سر  راه  پرداخت  جبران  به  مالکان  حاضر  و  همچنین  بازسازی  ساختمان‌های  آسیب‌ دیده  خواهد  بود  و  خسارات  مادی  و  معنوی  به  دنبال  خواهد  داشت.

همچنین  هیئت  مدیره  صندوق  به  وزارت  مسکن  مأموریت  داد  تا  هزینه‌های  ساخت  واحدهای  مسکونی  اختصاص  یافته  به  زلزله ‌زدگان  را  مورد  بررسی  و  بازبینی  قرار  دهد  و  از  صحت  روند  اجرا  از  نظر  قانونی  و  مالی  اطمینان  حاصل  کند.  این  امر  به  ویژه  با  توجه  به  مبالغ  پیش ‌پرداخت  زیادی  که  به  نهادهای  مربوطه  در  وزارتخانه  برای  شروع  فعالیت‌های  ساخت‌وساز  اختصاص  یافته  است،  .  هدف  از  این  اقدام،  کنترل  هزینه‌ها  و  جلوگیری  از  اختلاف  قیمت  در  آینده  است .