نماینده دایم سوریه در سازمان ملل: مسئولیت اصلاح انحراف رویکرد دبیرخانه فنی سازمان درباره (پروند شیمیایی) در سوریه بر دوش طرف های کنوانسیون منع تسلیحات است

نيويورک-سانا

سفیر بسام صباغ، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که مسئولیت اصلاح انحراف دبیرخانه فنی سازمان ممنوعیت و برخوردهای مغرضانه و غیرحرفه ای آن با “پرونده شیمیایی” در سوریه، بر عهده کشورهای عضو کنوانسیون است تا دبیرخانه بتواند به وضعیت سابق خود بازگردد و ابزاری بی طرف برای اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی باشد.

سفیر صباغ در جلسه شورای امنیت گفت که سوریه استفاده از تسلیحات شیمیایی را در هر زمان، مکان، هر کسی و تحت هر شرایطی محکوم و بر همکاری کامل خود با سازمان منع و اجرای کلیه تعهدات آن تحت معاهده ممنوعیت تاکید می کند.

صباغ توضیح داد که سوریه در سال 2013 یک تصمیم راهبردی برای پیوستن به کنوانسیون تسلیحات شیمیایی گرفت و تعهد فوری به اجرای آن را قبل از اجرایی شدن برای آن نشان داد، جایی که اطلاعات دقیقی از برنامه شیمیایی خود ارائه کرد و ذخایر و تاسیسات تولیدی خود را در یک دوره رکورد تخریب کرد که گزارش های مربوطه سازمان نیز تاکید کرد.

صباغ توضیح داد که کمیته ملی سوریه 112 گزارش ماهانه خود را در 15 مارس و 113 در 15 آوریل در رابطه با اجرای تصمیم شورای اجرایی سازمان منع در 15 نوامبر 2013 ارائه کرد، بو اشاره کرد که با توجه به کار تیم ارزیابی آگهی، آگهی اولیه سوری در مدت زمان کوتاه و با تجربه محدود ارائه شد، و به همین دلیل این تیم به کمک سوریه آمد و با رضایت خود اعلامیه اولیه خود را با مفاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی منطبق کرد و بنابراین به هیچ وجه نمی توان این تیم را یک تیم بازرسی تلقی کرد.

صباغ خاطرنشان کرد که تیم کوچکی از تیم ارزیابی تبلیغات امسال دو بار از سوریه بازدید کردند، اولی بین 17 تا 22 ژانویه و دومی بین 12 تا 19 آوریل که طی آن کمیته ملی سوریه تمام امکانات لازم را برای موفقیت کار تیم در این سفر فراهم کرد. 

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد اشاره کرد که انجام این دو بازدید توسط تیم کوچک عملاً قراردادی برای دورهای 25 و 26 رایزنی است، و گفت: چرا دبیرخانه فنی سازمان تا کنون از برگزاری بیست و پنجمین دوره رایزنی خودداری می کند تا زمانی که تیم کوچک تمامی فعالیت های محوله به کار تیم ارزیابی اظهارنامه را انجام داده است؟ یا اینکه هدف فقط فراهم کردن بهانه هایی است تا دیگران اتهامات نادرست علیه سوریه مبنی بر عدم همکاری مطرح کنند؟

در مورد فعالیت های بازرسی در مرکز مطالعات علمی و تاسیسات تحقیقاتی، صباغ توضیح داد که مارس ماه گذشته گزارش تیم بازرسی در مورد نهمین دور خود که در سپتامبر گذشته انجام شد، منتشر شد که درباره همکاری سوریه و اجرای اهداف تیم بازرسی و عدم رعایت هرگونه فعالیتی که نقض توافق باشد، است 

صباغ ابراز تأسف کرد که در گزارش ماهانه مدیرعامل سازمان نه به نتایج گزارش این دور اشاره شده است و نه به نتایج گزارش تیم بازرسی در دور هشتم اشاره شده است، دبیرخانه فنی زمانی به این نتایج توجه نمی کند که از یک سو همکاری کامل از سوی سوریه با این تیم را منعکس کنند، این یک سوال جدی در مورد بی طرفی و تعادلی که گزارش های مدیر کل باید از آن برخوردار باشد، ایجاد می کند.

صباغ اشاره کرد که سوریه از برگزاری رایزنی در سطح عالی بین وزیر امور خارجه و مهاجران، “رئیس کمیته ملی سوریه” و مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی استقبال کرد و پس از توافق بر سر دستور کار، مشتاقانه منتظر برگزاری آن در اسرع وقت است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد توضیح داد که علیرغم تاکید مداوم سوریه بر نیاز به “هیأت حقیقت یاب” برای اصلاح روش های کاری خود، رسیدگی به ایرادات جدی در آن و ارائه گزارش های حرفه ای و بی طرفانه، با این حال، به همکاری خود با ماموریت ادامه داد و از تیم های خود استقبال کرد و امکانات و کمک های احتمالی را در اختیار آنها قرار داد تا ماموریت آنها با موفقیت انجام شود.

صباغ خاطرنشان کرد که کنوانسیون تسلیحات شیمیایی، مانند سایر موافقت نامه های بین المللی، بر اساس توازن ظریف بین حقوق و تعهدات کشورهای عضو آن تدوین شده است، بنابراین، ادعای برخی کشورها مبنی بر عدم پایبندی سوریه به این توافق در زمانی که این کشور تلاش می کرد سوریه را از حقوق و امتیازات عضویت خود به عنوان کشور طرف توافق محروم کند، با روح تعادل بین حقوق و تعهدات مندرج در توافقنامه در تضاد است. 

صباغ تاکید کرد که سوریه علیرغم برخورد مغرضانه و غیرحرفه ای دبیرخانه فنی خود با پرونده سوریه و انحراف از مسیر فنی و بی طرفی که در کنوانسیون ممنوعیت برای آن تعیین شده است، به همکاری آشکار با سازمان منع تسلیحات شیمیایی ادامه خواهد داد.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد اشاره کرد که مسئولیت اصلاح این انحراف بر عهده کشورهای طرف قرارداد است تا دبیرخانه فنی بتواند به حالت قبلی خود بازگردد و ابزاری بی طرف برای اجرای توافقنامه ممنوعیت باشد.