وزیر مسکن: قانون شماره 2 به تامین عناصر رشد همه جانبه و متوازن برای بخش توسعه املاک کمک خواهد کرد

دمشق-سانا

مهندس سهیل عبداللطیف، وزیر خدمات عمومی و مسکن، تاکید کرد که قانون شماره 2 سال 2023 که امروز توسط رئیس جمهور بشار اسد صادر شد، که شامل اصلاحیه هایی در برخی از مقررات قانون سرمایه گذاری شماره 18 سال 2021 است، کمک قابل توجهی به فراهم کردن عناصر رشد همه جانبه و متوازن برای بخش توسعه املاک و مستغلات و در راستای اولویت های توسعه که توسط دولت تعیین شده است خواهد کرد

عبداللطیف به خبرنگار سانا اشاره کرد که قانون جدید منجر به قرار گرفتن توسعه املاک و مستغلات زیر چتر قانون سرمایه گذاری شماره 18 سال 2021 می شود، زیرا پروژه های توسعه املاک و مستغلات از ویژگی ها و مشوق های مندرج در این قانون بهره مند می شوند. علاوه بر مزایا و مشوق‌های مقرر در قانون توسعه و سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شماره 15 سال 2008 .

وی توضیح داد که بر اساس اصلاحیه، توسعه املاک و مستغلات مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری و توسعه املاک و مستغلات را در هم آمیخته و منجر به یافتن مکانیسم مناسبی برای جلوگیری از محدودیت های نهادی وسازمانی شده است.

وزیر عبداللطیف با اشاره به اهمیت این قانون از نظر ساده سازی اقدامات سرمایه گذاری در زمینه توسعه املاک و مستغلات و تعیین چارچوب زمانی آن، بر تعیین مسئولیت ها و نقش ها بین ساختارهای مختلف سازمانی مرتبط با سرمایه گذاری تاکید کرد.