مادريد-سانا
سوریه تاکید کرد که مقابله با پدیده تروریسم جهانی مستلزم همکاری واقعی بین المللی و عملی کردن تمام قطعنامه های بین المللی مربوطه به ویژه راهبرد جامع سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم با لزوم تاکید بر اولویت مالکیت و رهبری ملی برای تلاش های ضد تروریسم و تاکید بر لزوم احترام به حاکمیت دولت ها و تجاوز نکردن از صلاحیت ملی آنها، است.
سفیر سمير القصير، رئیس هیئت سوریه در مادرید در بیانیه ای دیروز در کنفرانس سطح عالی سازمان ملل گفت که ” یکی از پیامدهای جنگ مستمر تروریستی علیه سوریه، گسترش پدیده ورود تروریست های خارجی و اعضای خانواده های آنها از طریق استفاده از تکنیک های ارتباطی از طریق شبکه و شبکه های اجتماعی برای اهداف مجرمانه است.”
سفیر القصیر اشاره کرد که تلاشهای دولت سوریه برای احیای اقتدار خود، تخلیه بازداشتگاه ها از زندانیان و پایان دادن به وضعیت رنج و شرایط غیرانسانی که در آن زندگی میکنند، توسط برخی کشورها و ادامه فرار از تعهدات قانونی خود با مانع مواجه می شود.
سفیر القصیر توضیح داد: برخی کشورها با اعمال اقدامات اجباری غیرقانونی یکجانبه علیه برخی از مردم از جمله مردم سوریه، به اتخاذ سیاست هایی متوسل می شوند که به سطح تروریسم اقتصادی می رسد.
رئیس هیئت سوریه همچنین تصریح کرد که دولت ابتکار عمل را برای ایجاد طرح ها و برنامه هایی برای خشکاندن منابع تفکر افراطی و افزایش آگاهی در میان جوانان از جمله از طریق اتخاذ شهرک ها و مصالحه های همه جانبه به عنوان ابزاری برای ادغام مجدد آنها در جامعه به دست گرفت.
این بیانیه توضیح داد که رئیس جمهور بشار اسد از سال 2011 تاکنون 20 دستور عفو عمومی صادر کرده است که همه بازداشت شدگان را شامل می شود، به جز کسانی که در یک اقدام تروریستی یا فعالیت جنایتکارانه که طبق قوانین سوریه مجازات می شود، دست نداشته اند.
وی افزود، از این نظر، پس از اینکه این سیاست کارآمدی خود را نشان داد، این احکام با دستور شماره 7 به اوج خود رسید که عفو عمومی و همه جانبه جنایات تروریستی انجام شده قبل از 30 آوریل 2022 اعطا شد، به استثنای جنایاتی که منجر به مرگ یک انسان شد.