برنامه قبلی دولت برای مواجهه با تحولات اقتصادی

دمشق-سانا

تحولات نظامی و سیاسی ناشی از عملیات کنونی نظامی روسیه در اوکراین، که هدفش بازگرداندن تعادل به دنیا است، همه جهان را تکان داده است.

این تحولات پیامدهای اقتصادی برای جهان به دنبال دارد که بازارها و قیمت های جهانی را در زمینه های نفت، حمل و نقل، غذا، صنعت و تجارت متزلزل کرده است.

بنابراین باید برای مقابله با این تحولات برنامه ریزی کرد و برای کاهش اثرات آن بر سوریه و مردم آن تلاش کرد و این امر تنها با تلاش همه وزارتخانه ها، اتحادیه ها، کارشناسان، صنعتگران، بازرگانان و تولیدکنندگان محقق می شود. 

در این راستا دیروز، جلسه گسترده ای در ساختمان کابینه وزیران برگزار شد که نزدیک به 5 ساعت به طول انجامید.

در این نشست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر، وزرای اداره محلی، محیط زیست، اقتصاد، دارایی، صنعت و تجارت داخلی، دبیرکل ریاست هیأت وزیران، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیته برنامه ریزی و همکاری های بین المللی و نیز ده ها تولید کننده، صنعت گر و تاجر حضور داشتند.

نخست وزیر ضمن ستودن تلاش های بخش تجارت ملی در مواجهه با چالش های پیش روی اقتصاد سوریه بر لزوم پیگیری سیاست های پیشگیرانه برای اطمینان از تداوم چرخش چرخ تولید و کانال های بازاریابی داخلی و خارجی و نیز اطمینان از تامین کالاها و مواد اولیه مختلف در بازار محلی تاکید کرد.

حاضران توافق کردند که محدودیت منابع ارزی مستلزم اولویت‌بندی نیازهای اولیه سبد مصرفی و الزامات فرآیند تولید است. آنها نیز درباره ایجاد توازن بین نیازهای صنعتی و نیازهای تجاری به منظور حصول اطمینان از نتایج اقتصادی بهتر اتفاق نظر داشتند.

از سوی دیگر، نمایندگان صنعت و تجارت نیز آمادگی خود را برای مقابله با شرایط نوظهور اقتصادی اعلام کردند.

همچنین در این جلسه مقرر شد مدت مجوز واردات تجار به جای 3 ماه به 6 ماه و برای صنعتگران به جای 6 ماه به 12 ماه افزایش یابد.

در پایان این نشست به منظور پیگیری هماهنگی برای مرحله بعد، با تشکیل کمیته پیگیری متشکل از نمایندگانی از فدراسیون اتاق های صنعت و بازرگانی موافقت شد.

لینا