قانون مصري يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمتهمين باستهداف المنشآت الحيوية

القاهرة-سانا

أصدر الرئيس المصري /عبد الفتاح السيسي/اليوم قانونا يسمح باجراء محاكمات عسكرية للأشخاص المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية /علاء يوسف/ في بيان له ان القانون الجديد “يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية”.
وأضاف يوسف انه بموجب هذا القانون تعتبر”هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار بقانون” موضحا أن القانون يقضي بأن “تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئة لعرضها على القضاء
العسكري للبت فيها”.
وشدد المتحدث الرئاسي المصري على أن هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين المصريين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة وموءسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب المصري.
ووفقا للقوانين السابقة كان من سلطة القوات المسلحة عقد محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية ولكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة منشآت عسكرية.
يذكر أنه ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء وخطوط نقل الغاز لهجمات إرهابية متكررة من قبل جماعات وتنظيمات ارهابية كجماعة /الاخوان / و/أنصار بيت المقدس/ المتطرفة وغيرهما.