الإدارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: التركيز على المشاريع ذات الأولوية وتوفير تمويلها

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ديفيد آكوبيان امكانية توسيع مجالات التعاون بين الحكومة السورية والبرنامج لتشمل قطاعات أكبر تتناسب ومتطلبات الظروف الحالية.

الوزير مخلوف أوضح خلال اللقاء أن الدولة السورية عملت منذ بداية الأزمة على التخفيف من تداعياتها على المواطنين عبر تشكيل اللجنة العليا للاغاثة واللجان الفرعية المنبثقة عنها في المحافظات لتأمين جميع متطلباتهم واحتياجاتهم ولا سيما الذين هجروا من مناطقهم بفعل إرهاب التنظيمات المسلحة واجرامها.

ونوه الوزير مخلوف بأداء البرنامج في سورية خلال الفترة الماضية بالشراكة مع الحكومة السورية داعيا إلى توسيع مجالات العمل المشتركة ورفع مستوى التعاون وإعادة تنشيط عملية الإنتاج وتوفير موارد سبل العيش والخدمات وتأهيل البنى التحتية مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية وتوفير التمويل اللازم لها في مختلف القطاعات الخدمية والبيئية وتنفيذ العديد من البرامج المستدامة في المناطق التي حررها بواسل الجيش العربي السوري وأعاد إليها الأمن والاستقرار لتحفيز عودة المهجرين وتأمين سبل العيش وتمكين إقامتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

من جهته أكد آكوبيان أهمية التوجه نحو مشاريع محددة حسب احتياجات كل محافظة وتعميق مستوى التعاون ليشمل خلال الفترة المقبلة القطاع البيئي موضحا انه سيقوم بجولة إلى المحافظات السورية لتقييم عمل البرنامج فيها وستكون البداية من حمص وحلب.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير مخلوف ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين وعقد اجتماعات تقنية بين المعنيين لاقتراح حزمة من مشاريع التعاون ضمن قطاع التعافي المبكر مرحبا بجهود إدارة البرنامج في سورية.