ورشة عمل تناقش النظام الأساسي للجنة الوطنية لأخلاقيات المعارف العلمية

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اليوم الهيئة العليا للبحث العلمي النظام الداخلي الأساسي للجنة الوطنية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية من أجل إقراره والعمل به مع إطلاق السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار الشهر القادم.

وبين الدكتور حسين صالح المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي أن اللجنة جزء من لجنة عالمية منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” وتضم ممثلين من كل الوزارات والجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات العلمية البحثية ومدة العضوية فيها أربع سنوات وتم تشكيلها انطلاقا من مهام الهيئة العليا للبحث العلمي وفقا لمرسوم إحداثها رقم 68 لعام 2005 وإيمانا منها بأهمية موضوع أخلاقيات البحث العلمي واستجابة لما ورد في الإعلان العالمي للأخلاقيات الحيوية وحقوق الإنسان الذي تبنته الدول الأعضاء “ومنها سورية” في منظمة “اليونسكو” في شهر تشرين الأول عام 2005.

وأشار صالح إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي تقوم بها الهيئة تحضيرا لإطلاق السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار الشهر القادم وقال إن هذه السياسة “غطت 15 قطاعا وتم إنجازها ب 17 ورشة عمل علمية في جميع القطاعات الحكومية من زراعة وطاقة وصناعة وسكن وتم تشكيل فريق تقييم ومتابعة من أجل المتابعة كما تم تحضير البنية التحتية العلمية للبدء بهذه السياسة ومنها إنشاء بنك معلومات وطني يضم قواعد بيانات بجميع الباحثين الذين عملوا مع الهيئة وشبكات معرفية خاصة بكل قطاع وكذلك نظم معلوماتية خاصة بالباحثين والموارد المالية”.

وبين الدكتور صالح أن الهيئة تركز على التعاون مع الدول الصديقة ومع الباحثين والخبراء المغتربين السوريين وعلى المستوى الوطني سيتم التعاون مع كل الباحثين في مرحلة التقاعد للاستفادة من خبراتهم في كل قطاع مؤكدا أن السياسة الوطنية للبحث العلمي سيتم تطبيقها باستخدام منهجية مبنية على التخطيط والإدارة المتكاملة.

من جانبه لفت عمران أحمد أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية إلى أن هدف اللجنة بناء منظومة وطنية تضمن التزام الباحثين والجهات العلمية البحثية في سورية بأخلاقيات البحث العلمي المبنية على أفضل الممارسات المرجعية في العالم وتكون منتدى فكريا لتبادل الأفكار والخبرات وتمارس دور الناصح والمستشار لصناع القرار وتدعم الحوار ما بين المجتمعات العلمية وصناع القرار والجمهور بشكل عام.

وكذلك ستعمل اللجنة حسب أحمد على بلورة وتعميم رأي وطني عام تجاه القضايا الأخلاقية المتعلقة بالتقدم العلمي والتقاني واتخاذ موقف محدد بشأنها وذلك من خلال تعزيز التفكير والنقاش حول القضايا الأخلاقية والقانوينة التي تثيرها البحوث المتعلقة بالعلوم والتقانة وتطبيقها وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والبيانات والتنسيق مع الجهات العلمية البحثية وسائر الجهات المعنية بأخلاقيات التقانات الحيوية وعلم الحياة والعلوم الاجتماعية والإنسانية وغيرها من العلوم على المستوى الوطني.

وأضاف احمد “إن اللجنة ستعمل على رصد ودراسة المستجدات العلمية والتقانية وانعكاساتها الاخلاقية على المجتمع السوري والتعريف بالمواقف والرؤى والمعايير الوطنية لأخلاقيات التقدم العلمي والتقاني وتعميمها على المستويات الإقليمية والدولية وتوثيق عرى التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات واللجان ذات الصلة والتي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان النامية والتوصل إلى معايير للضوابط الأخلاقية على المستوى الوطني.

وكانت الهيئة العليا للبحث العلمي نظمت الأربعاء الماضي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق ورشة عمل بهدف تعزيز الصلة والترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من الحالات الناجحة في هذا المجال بما يؤدي إلى تعزيز جسور الثقة بين الجانبين لما فيه خير الوطن والمواطن.

وأصدرت الهيئة في الثاني عشر من شهر تشرين الأول الماضي تقريرها الأول حول السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار والذي أعدته بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية العامة والخاصة.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أطلقت عام 2013 مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار بهدف التعرف على الوضع الراهن للعلوم والتقانة في سورية ووضع الاستراتيجية الوطنية العلمية وخطط تنفيذها ما يتناسب مع متطلبات كل مراحل اعادة الإعمار.