اجتماع عمل لمناقشة نسب إنجاز برنامج مشروع “سورية ما بعد الأزمة”.. المهندس خميس: الحكومة ستقدم كل متطلبات نجاح العمل والوصول إلى النتائج المرجوة

دمشق- سانا

ناقش اجتماع عمل خاص ببرنامج “سورية ما بعد الأزمة” برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء نسب التنفيذ التي وصلت إليها الفرق الفنية المشكلة لإنجاز البرنامج الذي أعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع كل الجهات والوزارات لجهة تحليل الواقع الراهن لجميع القطاعات وجمع البيانات وصياغة الرؤى والأهداف القطاعية.

واطلع المجتمعون على الإجراءات المتعلقة بتحليل المؤشرات المادية والنوعية وتحديد اتجاهات تطورها خلال السنوات المقبلة ودراسة وتحليل الأداء في القطاعات والتشريعات والقوانين ومدى توفيرها لبيئة مناسبة للعمل وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وحصر الأضرار المادية والمالية والفجوة الحاصلة بالمؤشرات التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج في وضع استراتيجية للدولة لمرحلة ما بعد الأزمة تهدف إلى معالجة آثارها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والخدمية واستعادة مسارات التنمية استنادا إلى قدرة المجتمع والاقتصاد السوري على الصمود والتعافي والنمو مشيرا إلى أن البرنامج يوضح الخطط الهادفة إلى رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بكل القطاعات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن خطوات العمل تتضمن أولا معالجة مفرزات وتحديات الحرب على مختلف القطاعات وثانيا العمل باستراتيجية نوعية وفق عناوين شاملة تتعلق بالرؤى والأولويات والتشريعات التي تخص عمل الحكومة بالتنسيق مع اللجان المختصة مؤكدا ضرورة العمل بجدية للوصول إلى مؤشرات واقعية ومنطقية قابلة للتنفيذ وفق البرنامج الزمني.

وبين المهندس خميس أن فريق عمل البرنامج يتكون من نحو 200 متخصص في جميع قطاعات ومكونات الدولة مضيفا إن الحكومة ستقدم كل متطلبات نجاح العمل والوصول إلى النتائج المرجوة.

ولفت المهندس خميس إلى أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل واللجان المختصة في مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في إطار التكامل بهدف الخروج بصيغة متطورة وشاملة لسورية في المستقبل والتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص محور الإصلاح المؤسسي.

من جانبه أوضح الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج يضم خمسة محاور هي المؤسسي والخدمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتي تتضمن البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة وتطوير وتحديث البنى التحتية والنمو والتنمية الإنسانية والاجتماعية والحوار الوطني حيث جرى تشكيل 12 فريق عمل من كل الجهات وتحديد مجالات عمل كل محور.

وأشار الصابوني إلى أن فرق العمل بدأت عملها وفق برنامج زمني وسيتم العمل على إدماج مشاريع معتمدة من قبل بعض الوزارات ضمن البرنامج وسيتم تشكيل لجنة قراءة ومراجعة ويتم الإشراف على فرق العمل في اللجان الوزارية المختصة مع وجود لجنة تنسيق في هيئة التخطيط والتعاون الدولي تضم رؤساء فرق العمل وسيجري اعتماد البرنامج في صيغته النهائية بعد مناقشته في مجلس الوزراء.

ولفت الصابوني إلى أن التحديات التي تواجه فرق العمل تتجلى في صعوبة جمع البيانات نتيجة الظروف التي تمر بها سورية والدقة في البيانات وتقييم الأضرار والخسائر ومخرجات البحث العلمي.

وعرض معاونو الوزراء “رؤساء فرق العمل” الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتحليل الوضع الراهن وجمع البيانات في مجالات الإصلاح المؤسسي والتنمية الإدارية والإصلاح القضائي ومكافحة الفساد والبنى التحتية والطاقة والحوار الوطني والتعددية السياسية والسياسات الكلية والتنمية المحلية والبيئة والقطاعات الاقتصادية والتعاون الدولي والسكان والصحة والتعليم والتكوين الثقافي والحماية الاجتماعية .

وخلص الاجتماع إلى متابعة تنفيذ البرنامج وفق جدول زمني وبوتيرة أداء عالية وتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه الإنجاز في جميع القطاعات وخاصة فيما يتعلق بجمع البيانات إضافة إلى العمل بوتيرة أسرع في محور الإصلاح المؤسساتي والتركيز على المحور الثقافي نظرا لدوره في بناء الإنسان وتجاوز تبعات وآثار الحرب الإرهابية في هذا المجال.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بينت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية أن اجتماع اليوم ناقش النقاط الأساسية والمنهجية والبيانات المتعلقة بمحور الإصلاح المؤسسي والبحث عن المواءمة مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

من جانبه أوضح الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن المشروع سيادي ويهدف إلى وضع خطة شاملة لاستغلال الإمكانيات الوطنية بالشكل الأفضل مبينا أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يسهم في إعادة إعمار سورية وعلى الدول التي دعمت المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح أن تدفع تعويضات للشعب السوري.

بدوره أوضح وائل بدين معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس فريق الحماية الاجتماعية أن محاور العمل تناولت منظومة الحماية الاجتماعية بكل مكوناتها من شركات الضمان الاجتماعي ونظم حماية الأسرة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة وبرنامج الاستهداف بالإضافة إلى ما يتعلق بسوق العمل النشط.

من جانبه لفت معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان رئيس فريق قطاعي التنمية المحلية والإقليمية والبيئية إلى أن المشروع منجز بأيد سورية وكل الفرق القطاعية والإشرافية بهذا المشروع هي من الكوادر القائمة العاملة في مؤسساتنا الوطنية.

وبين الدكتور معلا خضر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان أن فريق البنى التحتية قام بتحليل الوضع الراهن للقطاع الذي يشكل أهمية كبيرة لكونه يمس المواطن بشكل مباشر من خلال تأمين السكن الملائم والاتصالات الحديثة ووسائل النقل الآمنة.

وأشار بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس فريق القطاعات الاقتصادية إلى أن الفريق أنجز التحليل عن وزارات الصناعة والسياحة والزراعة والتجارة الداخلية والاتصالات والتقانة وتم التوجيه إلى تذليل أي عقبات كانت تواجهنا من خلال الحصول على المعلومات الدقيقة وأن نصل إلى معلومات تعطي استقراءات حقيقية.

من جانبه بين الدكتور أحمد خليفاوي معاون وزير الصحة رئيس فريق قطاع السكان والصحة أن الفريق يضم ممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وتم العمل على توصيف الوضع الحالي انطلاقا إلى وضع المرحلة الثانية وهي وضع الخطط والرؤى.

من جهته أشار الصابوني إلى أن العمل بالمشروع انطلق رسميا في شهر اب الماضي بعد مرحلة تحضيرية لقياس الحالة التنموية في سورية خلال هذه الفترة مع مقارنتها بالمؤشرات ما قبل الأزمة لافتا إلى أن الهدف تحليل ما توصلنا إليه وتبيان نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص والتحضير للمرحلة الثانية ووضع رؤية سورية ما بعد الأزمة والأهداف البعيدة والمتوسطة المدى.

وبين الصابوني أن البرنامج يكتسب اهمية نظرا لتوقف الخطط الاستراتيجية خلال المرحلة الماضية جراء الأزمة حيث كان من المفترض اقرار الخطة الخمسية الحادية عشرة التي توقفت موضوعيا بسبب الظروف لافتا إلى أن البرنامج يدل على عودة التخطيط .

وأكد الصابوني أن المرحلة الثانية يجب ان تبدأ أول العام القادم ويوجد 6 أشهر لانجازها ونظريا في النصف الثاني من العام 2018 يفترض أن تكون هذه الخطة جاهزة لتبدأ مناقشتها كاملة في مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي ثم البدء بالتنفيذ وفق ما تم إقراره ضمن هذا البرنامج.

حضر الاجتماع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير المكتب المركزي للإحصاء .