S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أكدت صحيفة جمهورييت التركية أن تنظيم داعش الإرهابي يواصل تجنيد أتراك للقتال في سورية والعراق وذلك في حي حاج بايرام في العاصمة التركية انقرة.
وقال أحد سكان الحي الذين انضموا إلى صفوف التنظيم المذكور وشارك في القتال في سورية في حديث للصحيفة أن مجموعة تتكون من 10 مسلحين ذهبوا إلى سورية قبل أسبوع للمشاركة في القتال مشيراً إلى أن أغلبية المنضمين هم أقارب ينتمون إلى عائلة واحدة بينهم أحد متزعمي مجموعات التنظيم وقد انضم والده إلى صفوف تنظيم داعش ويشارك في القتال حاليا.
وأكد أن الأتراك يذهبون برفقة أسرهم إلى المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش حيث يتقاضى كل شخص مبلغا من المال يقدر ب150 دولارا على كل اشتباك يشاركون فيه وراتبا شهريا يبلغ500 دولار.
وأقر الإرهابي المذكور بأنه كان يتلقى العلاج بسبب تعاطيه المخدرات عندما ذهب للقتال في سورية ضمن مجموعة تتكون من 10 أشخاص بينهم أتراك من أحياء سنجان وكيتشي اورن وماماك بأنقرة بينما عاد بعضهم إلى بيته نتيجة الظروف الصعبة.
وأوضح أن إرهابيي التنظيم يفجرون الأضرحة والمزارات الدينية مضيفاً أنه كان شاهدا على قتل 3 أشخاص عبر اطلاق النار عليهم وقصف مساجد على يد عناصر التنظيم.
وبين المذكور أن أغلبية المنضمين إلى صفوف التنظيم الإرهابي هم من القادمين من أوروبا.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أوردت تقارير حول نشاط تنظيم داعش الإرهابي في حي حاج بايرام بأنقرة وتجنيد سكانه للقتال في سورية والعراق حيث يؤكد سكان الحي أن نحو 100 شخص من أبنائه انضموا إلى صفوف التنظيم بعد بدء الأزمة في سورية.
وكانت تقارير إعلامية واستخبارية أكدت تورط حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في تسهيل مرور الآلاف من الإرهابيين من مختلف دول العالم عبر أراضيها والتوجه إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تعيث قتلا وتخريبا.
ومن جهة ثانية أكد الكاتب الصحفي التركي أحمد تاكان أن حكومة حزب العدالة و التنمية تتذرع بالحجج الإنسانية لإقامة ما يسمى مناطق عازلة على الحدود السورية و العراقية.
وقال تاكان في تعليق له نشرته صحيفة ينيتشاغ التركية إن الحكومة تعبر عن قلقها من لجوء نحو 3 ملايين عراقي و سوري إلى تركيا بعد العملية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي و في هذا السياق ستكثف جهودها لإصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن إقامة مناطق عازلة على الحدود بذارئع انسانية.
و في هذا الإطار من المنتظر أن تقدم حكومة حزب العدالة و التنمية مذكرة بهذا الشأن إلى البرلمان التركي في شهر تشرين الأول القادم.