موسكو-سانا
أعادت الحكومة الروسية النظر في الموازنة العامة لروسيا وتعديلها بعد الإعلان عن العقوبات ضد موسكو وقدمت الحكومة الدعم للشركات الوطنية المتضررة من تلك العقوبات.
وتوقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء لبحث الموازنة العامة للعام المقبل أن يشهد الاقتصاد الروسي تسارعا في النمو منذ بداية العام المقبل ليصل إلى مستوى 2ر1 بالمئة.
و نقل موقع روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله إن نمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي سيكون عند مستوى 5ر0 بالمئة.
كما توقع ميدفيديف أن يكون عاما 2016 و2017 أفضل على الاقتصاد الروسي وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 بنسبة 3ر2 بالمئة وبنسبة 3 بالمئة في عام 2017.
وأوضح ميدفيديف أن المقومات التي تم بناء توقعات النمو عليها للفترة 2014 – 2016 تختلف عن المقومات التي تم اتخاذها كأساس لتوقعات عامي 2016 و2017 مؤكداً أنه تم الأخذ بعين الاعتبار العوامل السلبية المرتبطة بالتطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق اليوم أن فرض العقوبات على روسيا يعد تراجعا من بعض الدول الغربية عن المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. ولفت إلى أن العقوبات الغربية تنتهك مبدأ المساواة في دخول أسواق السلع والخدمات والامتيازات في التجارة ومبدأ المنافسة الحرة والعادلة.