فرنسا تدرس مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة الراغبين بالالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة للأراضي الفرنسية

باريس-سانا

أعلنت الأوساط السياسية الفرنسية أن مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة الراغبين بالالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة سيطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم غد متوقعة أن يحظى بإجماع اليمين واليسار بعد الإدراك بأن هذه الظاهرة تهدد البلاد في ظل فراغ قانوني متصل بها.

ونقلت (أ ف ب) عن المقرر الاشتراكي الفرنسي سيباستيان بييتراسانتا قوله: “إن الخطر كبير نظرا إلى أحداث هذا الصيف في سورية والعراق إلى حد أن الكل يشعر بالمسؤولية”.

وأكد بييتراسانتا “التحقيق في 74 حالة من بينهم ثمانية قاصرين في إطار التحقيق في الشبكات السورية” محذرا من أنه لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي أمام “الجهاد الإعلامي”.

من جهته علق غيوم لاريفيه نائب المعارضة من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية قائلا: “نرغب في التصويت لإقرار النص.. ينبغي أن يكون هذا موضوع وحدة وطنية”.

ومن دون نفي المشكلة تساءل نائب حزب الخضر فرنسوا دو روجي أن كان هذا القانون سينشئء فئة “الإرهابيين المفترضين”.

بدورها أعربت لجنة تعنى بضبط المواقع الالكترونية وتشمل برلمانيين وشخصيات معروفة عن القلق “من إمكانية التوسع في تفسير مفهوم تسويغ الارهاب”.

ويضم مشروع القانون منعا إداريا لمغادرة الاراضي الفرنسية يطبق بمصادرة وثيقة الهوية وجواز السفر.

ويتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم ستة أشهر قابلة للتجديد “عند وجود أسباب جدية للاعتقاد” أن الشخص المعنى “ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية” أو “للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية”.

في المقابل يدعو سياسيو اليمين الفرنسي إلى إقرار “منع القتال في الخارج بلا اذن” و”منع للعودة” وهما تعديلان ستعترض عليهما الحكومة.

كما يحدد النص جريمة إضافية هي “ارتكاب عمل إرهابي فردي” حتى يشمل ظاهرة “الذئاب المنفردة” أي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم.

ويشمل النص حكما بامكانية حجب السلطات الادارية مواقع على الانترنت تمجد الإرهاب على غرار ما حصل مع مواقع الاستغلال الجنسي للأطفال.

وليست فرنسا الدولة الوحيدة التي تشهد فراغا قانونيا فيما يتعلق بهذه الظاهرة فبريطانيا تبحث إجراءات لمواجهتها إضافة إلى ألمانيا التي أقرت يوم الجمعة الماضي ترسانة تشريعية لمواجهة تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي عبر منع أي نشاط على أراضيها لدعمه ونشر دعايته.

وأعلن توماس دو ميزيير وزير الداخلية الألماني أن الإجراءات الجديدة تجيز بشكل خاص منع تجنيد “مقاتلين” وتمويل التنظيم المتطرف استنادا إلى “قانون حول المنظمات” يعاقب أنشطة الجماعات التي تعمل “ضد النظام الدستوري وضد مبدأ التوافق بين الشعوب”.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات “خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب الدولي ومن أجل الحرية والأمن”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أكد أن “930 فرنسيا أو أجنبيا مقيمين في فرنسا ضالعون حاليا في القتال في سورية والعراق وأن 350 منهم موجودون في الميدان من بينهم 60 امرأة وقد غادر نحو 180 شخصا سورية فيما يتجه نحو 170 شخصا إلى المنطقة بينما أعرب 230 شخصا عن نيتهم بالتوجه إلى سورية”.

وتشكل الأراضي التركية معبرا للإرهابيين القادمين من الغرب باتجاه سورية حيث كشف موقع راست خبر التركي قبل أيام أن حكومة حزب العدالة والتنمية فتحت حدود وأبواب تركيا أمام الإرهابيين الأجانب قائلا إن” تركيا تحولت إلى طريق سهل العبور بالنسبة للإرهابيين الأجانب القادمين من أوروبا للمشاركة في القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة نتيجة التسهيلات في إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول”.

وتثبت الوقائع يوما بعد يوم أن ما كانت تحذر منه الحكومة السورية من تنامي ظاهرة الإرهاب وارتداده إلى البلدان التي كانت تدعمه لتمرير مصالحها في المنطقة بات أمرا واقعا ولا مفر منه إذ لم يعد بإمكان الدول الأوروبية تلافي ارتداد الفوضى الإرهابية ضدها.