مواطنو السويداء يشتكون من ارتفاع الأسعار ويدعون الى إجراءات أكثر حزما في مواجهة جشع التجار

السويداء – سانا

يرجع المواطنون في السويداء ارتفاع الأسعار الذي تشهده المدينة إلى عدم فعالية الرقابة التموينية وضعف انتشارها وتلاعب بعض التجار بالسوق سواء بالاحتكار او برفع الاسعار تحت مسوغات ومبررات غير مقنعة وبالمقابل تبرر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ارتفاع اسعار بعض المواد الى قلة عدد المراقبين التموينيين وغياب الثقافة الاستهلاكية لدى الغالبية العظمى من المواطنين.

ويرى المدرس ضياء الخطيب أن غلاء الأسعار يعتبر مشكلة كبيرة وخاصة لذوي الدخل المحدود مبينا ان الغلاء لم يعد مقتصرا على المواد الاستهلاكية بل شمل ايضا أجور وسائط النقل التي زادت كثيرا وترافقت مع استغلال عدد من أصحاب السيارات والباصات للمواطن وعدم تقيدهم بالتسعيرة المحددة لهم وعدم تشغيل عداداتهم داخل المدن الرئيسية عدا عن ارتفاع أسعار مواد البناء والاكساء وكذلك إيجار المساكن.

ودعا المواطن منير خيو الى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وحزما من قبل الجهات المعنية بالتعاون مع الفعاليات الأهلية لتشديد الرقابة التموينية وتنظيم الضبوط وإغلاق المحال المخالفة مؤءكدا ان ارتفاع أسعار بعض المواد حالة طبيعية في ظل الظروف الحالية لكن جشع واستغلال بعض التجار هو ما زاد من تاثير هذا الارتفاع على المستهلك.

وتلفت المواطنة بشيرة سلوم إلى وجود فوارق واضحة بالأسعار بين أسواق السويداء ودمشق بحجة ارتفاع أجور النقل لكن الفوارق الكبيرة تدفع البعض الى التوجه الى دمشق لشراء حاجياتهم ولا سيما المقبلين على الزواج فيما تشير المواطنة كاترين هنيدي وهي أم لثلاثة أطفال إلى المعاناة في شراء ألبسة الأطفال وبشكل خاص قبيل الاعياد والمناسبات مبينة ان عددا كبيرا من التجار يرفعون اسعار منتجاتهم مستغلين حاجة الاسر الى التسوق في هكذا مناسبات.

بدوره يوضح رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالسويداء أيمن أبو حلا أن ارتفاع الاسعار الذي شهدته الاسواق لا يتناسب مع دخل المواطن ويفوق قدرته وهو ما يتطلب وقفة مع الذات أولا من قبل التجار وتحكيم ضميرهم قبل الحديث عن الرقابة على الأسواق مؤءكدا أن الجمعية تتابع واقع السوق بشكل دائم وتبلغ مديرية التجارة الداخلية عن المخالفات المرتكبة مع تخصيصها أرقاما هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين.

واقترح أبو حلا إعادة النظر بسياسة التسعير من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمنتجات المحلية والمستوردة ووضع تسعيرة موحدة وإلزام التجار بها وإلزام التجار بإبراز الفواتير وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن نظرا لعدم وجود عدد كاف من المراقبين التموينيين داعيا الوحدات الإدارية للعمل على الحد من ظاهرة الباعة المتجولين وتخصيص مكان لهم ضمن الأسواق الشعبية.

ويبين رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء مهران أبو عساف أن الدائرة نظمت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه نحو714 ضبطاً لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بفواتير الشراء والتمنع عن البيع وحيازة مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى إنتاج خبز سيئء والاتجار بالدقيق التمويني ونقص في وزن الخبز والتصرف غير المشروع بالمازوت والبنزين مشيراً إلى أنه تم اغلاق نحو20 محلاً تجارياً وحرمان نحو76 محطة ومركز توزيع محروقات وموزعي غاز مخالفين من استجرار ونقل وتوزيع المحروقات لمدد تتراوح بين شهر وثلاث سنوات.

ولفت أبو عساف إلى أن الدائرة صادرت خلال الفترة نفسها نحو 51 طناً من القمح وكمية 5ر1 طن من الدقيق التمويني وأتلفت/34/ كيلوغراما من اللحوم الفاسدة بالإضافة إلى ضبط ومصادرة نحو6 آلاف ليتر من مادة المازوت ومصادرة وإتلاف70 عبوة عصير و70 كيسا من مادة الزعتر ونحو 500 كيلو غرام من مادة الطحينة إضافة إلى العشرات من عبوات العصير والحمص والفول والبسكويت والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية مشيراً إلى ان الدائرة تعاني من قلة عدد المراقبين التموينيين البالغ عددهم 14 مراقبا الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المراقبين لتغطية مختلف الفعاليات والأسواق في المحافظة.

سهيل حاطوم-عمر الطويل