S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
قال معاون وزير الاسكان والتنمية العمرانية نصر غانم “إنه بناء على شكوى المواطن بوجود غبن بحقه في قانون الاستملاك من ناحية تقدير قيمة الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية فقد تم تعديل القانون بما يتوافق مع المادة 15 من الدستور بحيث أصبح يتم تقدير القيمة وفقا للسعر الرائج بما يعالج مشكلة تدني قيمة الاستملاك”.
وأضاف لنشرة سانا الاقتصادية لقد تم عرض القانون على الصفحة التشاركية لاتاحة المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين والجهات الحكومية لإبداء الرأي موضحا أن هذه التعديلات التي تحقق مرونة في الاجراءات وسهولة في تعامل المواطن مع الإدارات الحكومية والبلديات ومراكز المدن والمحافظات قد أنجزت وتم رفع القانون إلى الجهات الوصائية للنظر بإصداره أصولا.
كما تم وفق غانم إعداد مشروع صك تشريعي بتنفيذ التخطيط وعمران المدن والذي تم بموجبه دمج القانون المتعلق بتقسيم وتنظيم وعمران المدن مع قانون التوسيع العمراني لمدن مراكز المحافظات بقانون موحد يتوافق مع احكام الدستور الجديد إذ أصبح القانون الجديد على حد تعبيره “أكثر مرونة وسهولة من حيث إجراءات تطبيقه كما ركز على تحقيق العدالة بين المواطنين وضمان الحقوق العامة”.
وقال “بالنسبة لقوانين تنفيذ التخطيط فكانت ثابتة بما يزيد على عشرين سنة إذ تم إجراء تعديلات بواسطة مهندسين متخصصين في تخطيط المدن ما يؤدي الى تطوير حقيقي في أسس تحسين أداء العمل وبما يختصر الاجراءات والوقت الزمني بشكل حضاري ويشكل نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني” مشيرا إلى أنه تم وضع مشروع الصك التشريعي بصيغته النهائية بعد استدراك الملاحظات الواردة بشأنه من الجهات المعنية.