S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بغداد-سانا
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أبناء القوات المسلحة العراقية والمتطوعين وأبناء العشائر إلى الثبات في مواقعهم والتصدي بكل قوة وحزم لما يسمى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي وحلفائه من السياسيين الذين يعلنون الحرب على جميع العراقيين دون استثناء.
كما دعا المالكي في خطاب ألقاه فجر اليوم أبناء الشعب العراقي إلى مزيد من الحيطة والحذر واليقظة لأن ما يواجهه العراق اليوم هو في غاية الخطورة والتعقيد.
وأعرب المالكي عن ثقته بدحر الإرهابيين ووقف عمل المتجاوزين على الدستور وكل من يقف خلفهم في الداخل والخارج معبرا عن تفاؤله بالنصر في معركة الدفاع عن الدستور التي هي معركة جميع العراقيين دون استثناء.
من جهة ثانية وصف المالكي تأخر الرئيس العراقي فؤاد معصوم في تكليف مرشح الكتلة الأكبر ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأنه انقلاب على الدستور والعملية السياسية في دولة يسودها نظام ديمقراطي اتحادي تعددي.
وقال المالكي “إن الخرق المتعمد للدستور من جانب رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم كما أن انتهاكه للدستور يعني بكل بساطة أن لا حرمة ولا إلزام للدستور في البلاد بعد اليوم”.
وأضاف المالكي “لقد خرق رئيس الجمهورية الدستور مرتين الأولى حين مدد موعد إعلان تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر الذي انتهى يوم الخميس الماضي المصادف في السابع من شهر آب الحالي والثانية حين يتعمد ومع سبق الإصرار على خرق الدستور بعدم تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون وهي الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي تحددت في الجلسة الأولى لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الاتحادية”.
وقال المالكي “إنه سيقدم اليوم شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية صريحة من أجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي”.
المحكمة الاتحادية: ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر
إلى ذلك أكدت المحكمة الاتحادية العراقية أن “ائتلاف دولة القانون” الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو الكتلة البرلمانية الأكبر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التلفزيون العراقي الحكومي قوله إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر”.
ودخلت الولايات المتحدة الامريكية على الخط مقدمة فتاوى دستورية وأعلنت انحيازها للرئيس العراقي بعيد إعلان المالكي أنه سيرفع شكوى ضد “معصوم ” لانتهاكه الدستور.
وأشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم إلى أن واشنطن تدعم الرئيس العراقي مطالبا رئيس الوزراء العراقي بما وصفه “عدم إثارة اضطرابات”.
وقال كيري خلال زيارته إلى سيدني حيث سيشارك في المحادثات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة واستراليا “نقف بقوة الى جانب الرئيس معصوم الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الدستور في العراق” مضيفا إنه “الرئيس المنتخب وفي هذا الوقت أعلن العراق بوضوح أنه يريد التغيير” ما يشكل وقوفا أمريكيا واضحا إلى جانب طرف من أطراف المعادلة السياسية العراقية ضد طرف آخر بشكل علني.
وحث كيري على الهدوء وقال “نحث شعب العراق على التحلي بالهدوء” مضيفا “يجب عدم استخدام القوة أو استقدام قوات أو ميليشيات في هذه الفترة الديمقراطية للعراق”.
وبلغة الأمر والنهي التي تصر عليها واشنطن رغم تغير الظروف الدولية تابع كيري “يجب أن ينهي العراق عملية تشكيل حكومة والولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها لدعم الالتزام بالدستور”.
وبذات الكلمات ورغم ان الدستور العراقي واضح في هذا المجال إلا أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق بريت ماكغورك قال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن “الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الرئيس العراقي على دوره كضامن للدستور العراقي ومرشح لمنصب رئيس الحكومة بامكانه أن يخلق تفاهما وطنيا”.
بدورها قالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إننا “نجدد تأكيدنا على دعمنا عملية اختيار رئيس حكومة بإمكانه أن يمثل تطلعات الشعب العراقي من خلال خلق تفاهم وطني وأن يحكم بطريقة منفتحة”.
وأضافت: نرفض أي جهد يهدف إلى التوصل لأية نتائج من خلال القوة أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية “موضحة أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أية حكومة جديدة ومنفتحة خصوصا في مجال التصدي لتنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإرهابي.
وأشارت إلى أنها تعتبر مثل هذه الحكومة الجديدة والمنفتحة أفضل طريقة من اجل توحيد البلاد ضد تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإرهابي ومن أجل الحصول على دعم دول أخرى في المنطقة وكذلك دعم الأسرة الدولية.
وكان ائتلاف دولة القانون الذى فاز في الانتخابات التشريعية العراقية التى جرت في نيسان الماضى بـ92 مقعدا من مقاعد مجلس النواب أعلن أن رئيسه نورى المالكي هو المرشح الوحيد للولاية الثالثة لرئاسة الوزراء مؤكدا أنه أجرى مباحثات مع شخصيات وائتلافات كبيرة قبل وبعد الانتخابات التشريعية للدخول في تحالف كبير لتشكيل حكومة أغلبية سياسية حيث قال القيادى البارز في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق إن موضوع ترشيح المالكي للحكومة المقبلة محسوم من قبل جميع مكونات الائتلاف وهو مرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة ولم نطرح أي بديل له حتى الآن.
