شركة كنار تحول خسارات السنوات الماضية إلى فرص تسويقية جيدة

دمشق-سانا

تمكنت الشركة العامة للصناعات التحويلية كنار من تذليل العديد من العقبات التي كانت تواجهها أثناء تسويق منتجاتها وكانت سببا في خساراتها المتتالية على مدى السنوات الماضية واستطاعت بفضل جهودها الحثيثة وإجراء العديد من التحسينات على المنتجات والانبلاجات والأصناف وإنتاج أصناف متنوعة بمختلف القياسات أن تحول تلك الخسارات الى فرص تسويقية كبيرة لمنتجاتها بالرغم من قدم الآلات وقلة عدد العمال.

ويؤكد مدير عام الشركة دريد صقر في تصريح لمندوب سانا أن الجهود التي بذلها عمال وإداريو الشركة أثمرت في إعادة الشركة إلى السوق المحلية وإثبات قدرتها على تلبية حاجة هذه السوق بشكل كبير من خلال إجراء العديد من العقود الإنتاجية مع عدد من الجهات العامة والخاصة وفتح منافذ لتسويق واستجرار منتجاتها من قبل القطاعات التجارية والخدمية و السياحية والصحية.

وترتبط الشركة حاليا بعلاقات مميزة مع الجهات التسويقية العامة كما اوضح صقر الذي بين أيضا وجود الكثير من الطلبات على المنتجات بفضل المتابعة الحثيثة مع هذه الجهات وأن المؤسسة العامة الاستهلاكية تعد من أفضل زبائن الشركة التي تستجر بشكل شهري احتياجاتها وتسدد ثمن منتجات الشركة بشكل دوري حيث قامت بتسديد فاتورة في شهر آذار الماضي بقيمة 8 ملايين ليرة بالكامل.

ويقول صقر إن المؤسسة العامة للخزن والتسويق تستجر ايضا من منتجات الشركة ودفعت اخر مديونية عليها بقيمة 7 ملايين ليرة ولا يوجد حاليا أي مديونية عالقة سوى لفرعي خزن الرقة ودير الزور وهي بسيطة لا تتجاوز 600 ألف ليرة إلى جانب استمرار مؤسستي سندس والاجتماعية العسكرية باستجرار المنتجات مبينا أن الشركة اعطت حسومات لهذه المؤسسات بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق.

وحول الصعوبات التي تواجهها الشركة يشير صقر إلى وجود ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الانتاج نتيجة تبدل سعر الصرف بشكل مستمر وعدم استقراره ما أثر على أسعار المنتجات إضافة إلى قدم الآلات وقلة الأيدي العاملة حيث يبلغ عدد العمال نحو 55 عاملا منهم عمال مفروزون من شركات أخرى إلى جانب 15 عاملا مندبا إضافة لعمال الحراسة والسائقين.

ويضاف إلى ذلك بحسب صقر صعوبة تأمين المواد الأولية ولاسيما لجهة طريقة الشراء والتي يجب أن تتم عبر الإعلان عن مناقصات تضطر الشركة لإعادته أكثر من مرة في حال عدم تقدم أي عارض الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا لافتا إلى أنه في حال عدم تقدم أي عارض تضطر الشركة للتعاقد بالتراضي على اعتبار أنها حالة طارئة بهدف تأمين المادة الأولية والحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية.

ويضيف إنه على الرغم من وجود تعميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء لاستجرار منتجات الشركة من قبل الجهات العامة إلا أن هذا التعميم “جاء مشروطا بالجودة والسعر علما أن الشركة تنتج ضمن المواصفات القياسية السورية وتتمتع منتجاتها بالجودة المطلوبة لذلك فإن “ارتفاع تكاليف الإنتاج هو ما يعيق تنفيذ مضمون هذا التعميم “في ظل الارتفاع اليومي لأسعار المواد الأولية والنفقات والأعباء الاجتماعية التي تدخل في حساب التكاليف موضحا أن هذه الأعباء غير موجودة لدى القطاع الخاص” ما يجعلنا غير قادرين على منافسته وبالتالي لم تحقق الفائدة من التعميم لولا الجهود التي يبذلها كادر الشركة مع تلك الجهات لدفعها على استجرار منتجاتها”.

ويشير أيضا إلى عدم تعاون أصحاب المعامل الكبيرة في القطاع الخاص مع الشركة فيما يتعلق بتأمين المادة الأولية والتي تنتجها هذه المعامل التي عمدت إلى وضع أسعار استرشادية عالية على استيراد المادة الاولية ما أثر على كلفة المادة الأولية واستيرادها.

ودعا صقر الجهات المعنية إلى السعي لمساعدة الشركة للاستفادة من الخط الائتماني الإيراني فيما يتعلق باستجرار المواد الأولية وإعطاء صلاحيات للإدارة لتأمين هذه المواد وتعديل قانون العقود ورفع سقف الشراء في حال فشل المناقصات والعقود بالتراضي ولاسيما ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية إضافة إلى العمل على ضخ دماء شابة في الشركة منخفضة الرواتب وبإنتاجية عالية وتمويل شراء آلات تصنيع جديدة عن طريق القروض بهدف تطوير منتجات الشركة بما يواكب احتياجات وأذواق المستهلكين.

أحمد سليمان