سياسة العقوبات ضد روسيا تأتي بنتائج عكسية على أوروبا

دمشق-سانا

في وقت تشهد فيه الحكومات الأوروبية انقلاب السحر على الساحر وتوالي النتائج العكسية لعقوباتها على روسيا غزا الركود الناجم عن التضخم القارة العجوز وأثار الرعب في قلوب صانعي السياسات الاقتصادية فيها وبكل أنحاء العالم حيث تسببت تلك العقوبات في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وهبوط ثقة المستهلك في أوروبا.

وتعيش الدول الأوروبية اليوم أيام عصيبة جراء سياساتها التي أدخلتها في أزمة اقتصادية كبرى تمثلت بحالة من الركود الذي أكدته بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” بارتفاع معدلات التضخم لمنطقة اليورو إلى مستويات قياسية لم تصل إليها منذ عام 1997.

ما جاء في بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي أيده استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء لآراء خبراء اقتصاديين أظهر أن التوقعات بحدوث ركود في منطقة اليورو وصلت لأعلى مستوى حيث سيدفع نقص الطاقة التضخم إلى المزيد من الارتفاع مع احتمالية حدوث انكماش لربعين متتاليين.

وعلى ما يبدو فإن الإجراءات الكثيرة التي تقوم بها الحكومات الأوروبية لكبح جماح الركود الناجم عن التضخم الذي بات يغزوها ويؤرق اقتصادها ليست سوى محاولات فاشلة وفق ما أكده صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو في عام 2023 ولاسيما للاقتصادات الأربعة الكبرى في منطقة اليورو في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وفي هذا السياق كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الاقتصاد البريطاني انكمش في شهر حزيران الماضي بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري وبنسبة 0.1 المئة خلال الربع الثاني.

وحال الاقتصاد البريطاني ليس افضل من نظيره الألماني الذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا حيث تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني مع ترجيحات بأن يتحول إلى سلبي في الأشهر المقبلة.

هذا الأمر الذي عبر عنه رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم بقوله: “بوجه عام من الممكن أن يصل معدل التضخم إلى 10 بالمئة في أشهر الخريف” لافتاً إلى أن آخر مرة سجلت فيها ألمانيا معدل تضخم من رقمين كان منذ أكثر من سبعين عاماً وفقا لرويترز.

“الأمر يحتاج لمعجزة”.. بهذه العبارة وصف كارستن بريسكي من بنك أي ان جي الهولندي وضع الاقتصاد الألماني بقوله “إن الاقتصاد الألماني يحتاج معجزة اقتصادية لمنع الانزلاق إلى الركود في النصف الثاني من هذا العام”.

وارتفعت نسبة التضخم في الاقتصاد الفرنسي لتصل إلى 6.1 في شهر تموز الماضي وفق ما أكده المعهد الفرنسي للإحصاء اليوم في تقديره النهائي “هذا التضخم هو أعلى مستوى منذ العام 1985”.

وفيما تزيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا نسب الركود التضخمي الذي يحدث عادة في فترة تضخم مرتفع ونمو اقتصادي ضعيف يعيش واضعو السياسات الاقتصادية كابوس كبح جماح الأسعار من دون الإضرار بالاقتصاد تزامنا مع توقعات بسيناريو أسوأ يتمثل بركود محتمل مع تضخم خارج عن السيطرة.

فهمي الشعراوي