غلاونجي: الانتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ للانتاجي

دمشق-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن التوجهات الاستراتيجية للعمل الإغاثي والإنساني “تركز في المرحلة القادمة على اللامركزية في إدارة الملف الإنساني واعطاء دور أكبر للسلطات المحلية والانتقال التدريجي من التدخل الاغاثي الطارئ إلى التدخل الإغاثي الانتاجي”.

وأشار غلاونجي خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأول للجنة التي أعيد تشكيلها بقرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 17-2-2015 ونقل رئاستها من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الادارة المحلية إلى “أن إعادة تشكيل اللجنة ستسهم في رفع مستوى العمل في المرحلة القادمة من خلال اتباع آلية عمل جديدة في ضوء التبعية الادارية للمجالس والوحدات الادارية في المحافظات للوزارة”.

وقال غلاونجي .. “إن المرحلة القادمة تركز على ايصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى جميع المستحقين لها من المهجرين والمحتاجين في جميع المحافظات والمناطق السورية والإسراع في انجاز قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من اعداد خطط الاستجابة النابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية”.

وستركز اللجنة حسب غلاونجي على الانتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ إلى التدخل الإغاثي الانتاجي ضمن اطار حلول التعافي الأكثر استدامة وزيادة التشاركية والتنسيق بين الجهات الحكومية المركزية والمحلية وغير الحكومية والدولية مع التأكيد على كل جهة القيام بدورها وفق ما يتم إقراره ضمن اللجنة العليا للإغاثة.

وأضاف غلاونجي .. “إن من بين التوجهات الاستراتيجية اعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها المرونة تبعا للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة ودعم وتنسيق العمل التطوعي الاغاثي وتعزيز ودعم المصالحات الوطنية بخطط للتدخل الخدمي والاغاثي تسهم في اتمام المصالحات والتأسيس للحوار على المستوى المحلي”.

وأكد غلاونجي “على ضبط عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والتنسيق بينها وبين المنظمات الدولية للعمل ضمن معايير محددة من قبل الحكومة السورية” فتا إلى أن “الحكومة تخصص لجنة الاغاثة باعتمادات جيدة بالنظر إلى الظروف الاقصادية التي تمر بها” مشيرا إلى ضرورة اظهار ما تقوم به الحكومة من أعمال إغاثية وترميم عشرات المدارس.

ولفت غلاونجي “إلى قدرة الوزارة في ضوء التبعية الادارية للمجالس والوحدات الادارية لها على تقييم الأداء بشكل أفضل” وتعزيز إيجابيات التجربة السابقة من خلال مؤشرات تتعلق بقوائم التوزيع والتوزع الجغرافي وأداء المحافظين وقدرتهم على تجسيد سياسة الدولة ورؤيتها في مختلف المجالات وسرعة اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مرجعيات أخرى.

وناقش أعضاء اللجنة الجدد القضايا التخطيطية والتنفيذية ومصفوفة المهام الرئيسية لتنظيم العمل ضمن التوجهات الجديدة على أن يعقد اجتماع على مستوى رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات لمناقشة آلية تنفيذ التوجهات الخاصة باستراتيجية العمل الإغاثي والإنساني في المحافظات وآلية تطبيقها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزراء التربية والزراعة والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والصحة وشؤون المصالحة الوطنية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزير الخارجية ومعاون وزير الادارة المحلية وممثلين عن وزارة الداخلية ومكتب الأمن الوطني ومدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ورئيس منظمة الهلال الأحمر السوري وممثل الأمانة السورية للتنمية ورئيس وحدة الادارة الوطنية في أمانة سر اللجنة.

وحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء مهام اللجنة في تنسيق الأعمال على المستوى الحكومي مركزيا ومحليا والتنسيق الحكومي وغير الحكومي والتنسيق الوطني والدولي وإقرار رؤية وطنية شاملة تعد من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستوى المركزي والمحلي.

ويناط بعمل اللجنة إقرار الأهداف المرحلية والمشاريع الإنسانية المطلوبة وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية وتحديد أدوار الشركاء الفاعلين في العمل الإغاثي والإنساني على كل المستويات والإشراف عليها وتتبع تنفيذ خطط الوزارات والمحافظات وإجراء عملية تقييم تنفيذ الخطط وفق مؤشرات تضعها هيئة التخطيط والتعاون الدولي تعتمدها اللجنة.

ومن أعمال اللجنة البحث عن مصادر تمويل إضافية محلية ودولية بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط لتغطية فجوة الاحتياجات بما يخص إعادة تأهيل المناطق المتضررة والتي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها بهدف إعادة المهجرين وتأمين المشاريع التنموية الكفيلة بعودة الحياة وإيجاد فرص عمل للعائدين وإصدار تقارير دورية عن الواقع الإغاثي والإنساني.

وسمح القرار للجنة بأن تقبل المبادرات والهبات المقدمة لدعم الجهود الإغاثية وينبثق عنها لجنة متابعة ذات طابع فني استشاري تشكل بقرار من رئيس اللجنة.