اللاذقية-سانا
أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن ” الواقع المائي في اللاذقية واعد ولا خوف على المياه الجوفية” ولا سيما بعد تحديد 79 مصدرا لخدمة الريف بمياه الشرب والاستفادة من المياه تحت البحرية الممتدة من عمريت حتى بانياس لدعم نبع السن وبالتالي إرواء محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وفي تصريح صحفي خلال تفقده الواقع المائي والفني لسد/16 تشرين ونبع السن/ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في قرية الجنديرية- عين اللبن باللاذقية اليوم ذكر الوزير الشيخة “أن الواقع التخزيني جيد وموسم الإمطار الحالي مبشر” لمزيد من تخزين المياه حيث بلغ حجم المياه في سد 16 تشرين حتى الآن 218 مليون متر مكعب فيما نسبة تخزينه الطبيعية210 ملايين متر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء سدات مائية لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها داعيا الى منع التعديات على حرم الأنهار أو تلويثها ولا سيما بمياه الجفت التي تنتجها معاصر الزيتون إضافة إلى محطات الوقود ومياه الصرف الصحي.
وأشار وزير الموارد المائية خلال لقائه مديري عدد من المؤسسات العامة المعنية باللاذقية الى أن الأضرار التي نجمت عن فتح بوابة سد 16 تشرين خلال الأسبوع الماضي “محدودة وتقع ضمن حرم النهر”.
وبشأن التعويض على مزارعي الحمضيات المتضررين جراء فتح بوابة سد 16تشرين والذين تقع بساتينهم خارج حرم السد أوضح الوزير الشيخة أن اللجان تعمل على تقييم الأضرار.
وطلب الوزير من مديرية الموارد المائية في اللاذقية وضع خطة لاستبدال الشبكات المتضررة والمهترئة في سد الثورة لمنع تسرب المياه من السد وضياعها وصيانة التجهيزات الفنية في السدود.
رافق الوزير في جولته محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ومدير الموارد المائية الدكتور سامر أحمد.
يذكر أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية استدعت فتح إحدى البوابات الجانبية لسد 16 تشرين للحفاظ على منشآته وسلامة المناطق المحيطة به.
ضرورة العمل الجماعي والمؤسساتي لحل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المائية
كما أكد الوزير الشيخة خلال اجتماعه في مقر المؤسسة العامة للمياه باللاذقية مع الكوادر العاملة بالمديريات التابعة للوزارة ضرورة العمل الجماعي والمؤسساتي لحل كل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المائية التي تهدف لتامين مياه الشرب للقرى العطشى بريف اللاذقية.
ودعا الشيخة إلى العمل وفق خطط مدروسة واستراتيجية تحدد بموجبها المشاريع التي يجري تنفيذها وفق مواعيد زمنية محددة لتحقيق هدف الوزارة بخدمة المواطن مشيرا إلى ضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة الأعمال بالمشاريع وإعداد الدراسات اللازمة لحل مشكلة القرى العطشى في الريف ومنع الهدر في الينابيع والشبكات القديمة والإعلان عن المشاريع التي تنتهي دراستها بالسرعة القصوى وتفعيل عمل الضابطة المائية لقمع المخالفات إضافة إلى العمل على منع تلوث مصادر الينابيع ومياه الشرب.
وشدد وزير الموارد المائية على ضرورة العمل على تأمين البدائل واعداد برامج ودراسات لتوفير مصادر احتياطية واستثمار الفاقد والعمل على إعادة توزيع مجموعات التوليد لمضخات مياه الشرب ضمن منهجية جديدة تعتمد على محطات التوليد كمصدر أساسي واحتياطي بديل للكهرباء.
واقترح الشيخة إجراء دراسة لتنفيذ خط كهرباء منفصل لحل مشكلة التقنين الكهربائي أثناء ضخ مياه الشرب لتأمين وصولها إلى المواطنين في المحافظة بشكل جيد وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء مشيرا إلى أن الوزارة تستقدم كل الإمكانات اللازمة ومستلزمات المحافظات واحتياجاتها لتأمين مياه الشرب لجميع المواطنين حتى ضمن أصغر تجمع سكني.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل لواقع سير العمل بالمشاريع التي يجري تنفيذها والمراحل التي وصلت اليها تلك المشاريع المائية كإعادة تأهيل سد المحطة الذي سيوضع بالخدمة خلال شهرين ونصف الشهر وإعادة تأهيل نبع الفوار وآبار عقدة جبلة ونبع التويقة إضافة إلى إعادة تأهيل نبع صلنفة ومشروع استكمال شبكات الصرف الصحي في قرية قرفيص الذي يهدف الى حماية نبع السن من التلوث وعدد من المشاريع الاخرى كمحطات الضخ والمعالجة بالمحافظة.
وكان المهندس شحادة خليفة مدير فرع المؤسسة العامة لمياه الشرب باللاذقية قدم عرضا مفصلا لواقع سير العمل في المشاريع التي تنفذها المؤسسة وآلية العمل المتبعة والعقبات التي تعترض تنفيذها والمراحل التي وصلت إليها.
حضر الاجتماع محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم والدكتور سامر أحمد مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية وعدد من معاوني الوزير ومديرو عدد من المؤسسات والشركات التابعة للوزارة ورؤساء الاقسام والدوائر العاملين في الموءسسة العامة لمياه الشرب باللاذقية.