الوزير الشيخة: تأمين المياه النظيفة والآمنة لجميع المواطنين 

دمشق-سانا

أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة ضرورة العمل على تأمين المياه النظيفة والآمنة لجميع المواطنين ومراقبتها على مدار الساعة وتوفير كميات كافية من مواد التعقيم في جميع وحدات المياه ومادة المازوت اللازمة لتشغيل المضخات في هذه الوحدات.

وأشار الوزير الشيخة خلال اجتماع له مع المعنيين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين الأداء في جميع مفاصل العمل ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وطالب وزير الموارد المائية بوضع حد لأصحاب الصهاريج الذين يبيعون المواطنين المياه بأسعار مرتفعة وإجبارهم على التقيد بالتكلفة النظامية المحددة من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظة وتطبيق آلية الترخيص التي عممتها الوزارة على أصحاب المناهل والصهاريج لضمان حصول المواطنين على مياه نظيفة وآمنة ومعقمة وبكلفة معقولة تتناسب مع وضعهم المعيشي.

ودعا إلى تركيب عدادات لجميع المصادر العائدة لوحدات المياه ومراقبة نوعية المياه التي يتم ضخها في الشبكة وتعقيمها بشكل جيد والتنسيق مع الفعاليات المختلفة في نطاق عمل الوحدات والاتفاق معها على وضع جدول زمني لتوزيع المياه حسب المتوفر وبشكل عادل إلى جميع المواطنين والبحث في إمكانية رفع تقنين الكهرباء عن المشاريع الرئيسية العائدة لكل وحدة مياه بالتنسيق مع شركة الكهرباء المختصة.

وأشار إلى أهمية العمل على إعداد خطط مستقبلية لتأمين مصادر مياه احتياطية وبديلة من خلال حفر آبار جديدة لتتم الاستفادة منها عند الضرورة، إضافة إلى تشكيل ضابطة مائية في كل وحدة مياه وزيادة عدد أفرادها في المدن موضحا أن الضابطة المائية ستصبح ضابطة عدلية وفق تعديلات قانون التشريع المائي الذي يعد حاليا من قبل الوزارة.

وفيما يتعلق بمضخات المياه طالب الوزير الشيخة بتأمين لوحات حماية لها فورا وتكليف أحد العاملين بالإشراف على مجموعات التوليد وتدوين ساعات عملها بشكل دقيق والعمل على صيانتها بشكل دوري داعيا إلى عدم سحب أي مضخة مياه للصيانة إلا بعد الكشف الفني عليها من قبل مديرية الاستثمار والعمل على توفير الحد الأدنى من قطع الغيار في كل وحدة مياه.

حضر الاجتماع معاونا وزير الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس وعبد الله درويش ومدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها المهندس حسام حريدين وعدد من المديرين المركزيين ورؤساء الوحدات الاقتصادية.