أنقرة-سانا
فرضت النيابة العامة التركية السرية على التحقيقات الجارية في قضية مقتل الفتى نهاد كازانخان 12 عاما في بلدة جزرة التابعة لمحافظة شيرناك جنوب شرقي تركيا إثر إصابته بخرطوشة الغاز المسيل للدموع برأسه في 14 كانون الثاني الجاري.
ويأتي هذا الإجراء في اطار نهج نظام رجب طيب أردوغان لتحويل تركيا الى دولة بوليسية واسكات أي أمر يفضح ممارساتها أو أي احتجاج يستهدف ممارستها القمعية.
وذكر موقع راديكال أن وزارة الداخلية التركية كانت قد أعلنت مسؤولية الشرطة عن مقتل الفتى كازانخان.
ولفت الموقع إلى أن النيابة العامة لم تجر تحقيقات في المكان الذي قتل فيه الفتى اوميت كورت 14 عاما في 6 كانون الثاني الجاري بحي جودي في بلدة جزرة حيث كان قد قضى الفتى كورت اثر إصابته بطلق ناري في قلبه بعد دخول مدرعات الشرطة إلى الحي.
يذكر أن الأجهزة الأمنية التركية تمارس أشد أنواع القمع ضد المتظاهرين الأتراك على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية ودعمها للإرهابيين في سورية وقمعت شرطة نظام رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي مظاهرات احتجاجية شعبية فى محافظة هكارى الواقعة جنوب شرق تركيا مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وكانت الاحتجاجات الشعبية التركية اندلعت تنديدا بقيام شرطة أردوغان بقتل عدد من الأتراك في بلدة جزرة التابعة لمحافظة شيرناك بينما عززت قوات الشرطة من وجودها في المكان ناشرة المدرعات.