العدل: خطوات متقدمة بأتمتة العمل القضائي وتشكيل محاكم مصرفية

دمشق-سانا

خطت وزارة العدل خلال العام 2014 خطوات متقدمة ومهمة في مجال إعداد مشاريع القوانين وتشكيل المحاكم المصرفية وإدارة قضايا الدولة في جميع المحافظات وذلك بعدما أتمتت العمل القضائي في عدلية ريف دمشق بحيث يكون التعامل الكترونيا لتسهيل الإجراءات والمعاملات القضائية وتخفيف الأعباء على المواطنين والجهاز القضائي في سورية.

وضمن خطة الإصلاح القضائي التي تنتهجها الوزارة فإنها تستمر في تنفيذ الاتفاق الموقع مع رئاسة جامعة دمشق بخصوص أتمتة الوكالات العدلية وأرشفتها وأرشفة الوثائق الخاصة بالدعاوى الشرعية كما تبذل جهودا مكثفة في إقامة ورشات عمل بالتعاون مع الجهات العامة لتأهيل وتدريب القضاة والعاملين لديها في عدة مجالات أهمها مكافحة الاتجار بالأشخاص والقضايا المصرفية والتشريعات الالكترونية واستخدام التقنيات الحديثة حيث نجحت في جعل السنة الثانية من المعهد العالي للقضاء اختصاصية بالكامل وتواصل رفد الجهاز القضائي بالقضاة وكتاب العدل والعاملين عبر مسابقات أعلنت عنها.

وقامت الوزارة بإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 واقتراح ما يلزم بشأنه وإعداد دراسة للنص التشريعي المقترح من قبلها بشأن إلغاء لجان إزالة الشيوع المحدثة بموجب القانون رقم 21 لعام 1986 وإعداد مشاريع قوانين السجلات القضائية والبينات والترجمة للمحلفين وأصول المحاكمات المدنية وتنظيم عمل إدارة قضايا الدولة وتنظيم إدارة أموال الأيتام وتشريع عقاري موحد ومكافحة التعدي على الطاقة الكهربائية ومشروعي قرارين بشأن تنظيم أصول حفظ الأمانات الجرمية ودليل الإجراءات الإدارية إلى جانب إصدار القرار المتضمن لائحة التفتيش القضائي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب نظمت الوزارة المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني بمشاركة وفود وشخصيات من 25 دولة عربية وأجنبية كما تم إحداث مكتب في مديرية المعلوماتية لأرشفة وتوثيق الجرائم الإرهابية وإدخال البيانات ضمن برنامج أرشفة لحفظها كي تكون مستندا قانونيا لجهة تبيان الحقيقة ويتم التعاون في الوقت ذاته مع وزارة الاتصالات من أجل تفعيل استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في تطوير العمل القضائي.

ووفقا لجدول الأعمال السنوي للمحاكم بلغ عدد الدعاوى القضائية المنجزة والتي تم الفصل بها حتى نهاية شهر أيلول من قبل المحاكم بمختلف درجاتها في محافظة دمشق 93801 دعوى وفي ريف دمشق 35726 وفي القنيطرة 1028 وفي اللاذقية 60212 وفي السويداء 16636 وفي طرطوس 52380 وفي إدلب لنهاية شهر آذار 6513 وفي محافظة الحسكة لنهاية شهر آب 22468 دعوى.

وتسعى وزارة العدل من خلال أعمالها والجهود الممنهجة والدؤوبة التي تبذلها لإنجاز عملية الإصلاح القضائي والإداري في سورية بهدف تحقيق سرعة البت في المنازعات والدعاوى القضائية للمواطنين والمؤسسات الحكومية وعدم المماطلة فيها وتطوير العملية القضائية بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية وتحقيق اعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.