S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تحملت وزارة النقل عبئا كبيرا في ظل العدوان الكوني الذي تعرضت له سورية والذي ركز على تدمير البنية التحتية وخاصة خطوط المواصلات والنقل بهدف زعزعة الاقتصاد الوطني كونه مرتبطا ارتباطا مباشرا بحركة النقل بكافة انواعه.
وبالرغم من ذلك قامت الوزارة بجهود مميزة للحفاظ على استمرارية العمل في منشآتها التي تضررت من خلال القيام بإصلاحات فورية وعاجلة ضمن الظروف المتاحة ففي مجال الخطوط الحديدية عملت الوزارة على إجراء الإصلاحات الفورية للمقاطع التي تعرضت للاستهداف والقيام بالإجراءات الفنية وأعمال الترميم والصيانة اللازمة من خلال تأمين المستلزمات اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل الخطوط الحيوية الأكثر أهمية التي تعرضت للتخريب.
وقامت بوضع الخطط الطارئة لبعض المواقع والمنشآت والمراكز التابعة للمؤسسة في جميع المدن وخاصة في حلب وعملت على تأمين مجمعات سكنية بديلة خارج المدن وطرحت هذه المواقع للاستثمار وفق القوانين والأنظمة النافذة بما يسهم في إيجاد موارد إضافية تؤدي إلى دعم عملية تطوير شبكة الخطوط الحديدية وخططت لربط شبكة الخطوط الحديدية السورية بالشبكة العراقية في منطقة التنف بهدف ربط ميناء طرطوس بالعراق واستخدامه في نقل البضائع الى كل من العراق وإيران كما تقوم حاليا بصيانة وتطوير وتحديث خط اليعربية وخط دير الزور البوكمال الذي يربط الشبكة السورية من محطة دير الزور إلى محطة البوكمال ومن ثم إلى الحدود العراقية في موقع القائم.
وتعمل حاليا لتطوير التعاون مع روسيا التي أبدت اهتمام واستعداد شركة السكك الحديدية الروسية للتعاون مع الجانب السوري للمساهمة في تنفيذ العديد من المشاريع كمشروع قطار نقل الضواحي وإنشاء معامل جديدة وعصرية لصيانة القاطرات وتطوير محطة القدم لتكون محطة مشتركة بين القطارات العريضة والضيقة وقطارات الضواحي وإقامة شركات مشتركة في مجال النقل السككي.
وفي قطاع النقل الجوي قامت مؤسسة الطيران المدني بعدد من الخطوات التي من شأنها تحديث قطاع صناعة النقل الجوي في سورية فتم وضع إستراتيجية للتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني والشركات الوطنية الخاصة وذلك عن طريق تحرير دخول الأسواق للشركات الوطنية الخاصة النظامية والعارضة ومنحها حقوق المنافسة والمرونة التشغيلية لتفعيل مبدا المنافسة بما يتناسب مع طبيعة عمل التشغيل وتم الترخيص للناقل الجوي الوطني الخاص كندا.
كما تسعى المؤسسة إلى العمل على ترخيص المزيد من شركات النقل الوطنية وتعمل على تغطية نقاط تشغيل أوسع وفق أسس المنافسة الشريفة مع تطبيق الرسوم العادلة إضافة إلى دراسة مشروع تحرير النقل الداخلي في سورية بين شركات الطيران المرخص لها حالياً والتي سيتم الترخيص لها لاحقاً بهدف تأمين سوق عمل مشتركة للنواقل الجوية لتلبية حاجة المستهلكين وتسهيل حركة المسافرين مع التركيز على شروط الأمن والسلامة كما يجري العمل على ترخيص مكاتب خدمات الطيران ومكاتب الشحن الجوي إضافة إلى تأهيل وتوسيع مبنى الركاب في مطار دمشق الدولي وتزويده بالتجهيزات والتسهيلات والأنظمة اللازمة لتأمين طاقة استيعابية تقدر ب 5ر3 ملايين مسافر سنوي فضلا عن تدريب عناصر الكادر الإداري والفني على إدارة وصيانة وتشغيل المطارات والعديد من الإجراءات الأخرى في كل من مطار حلب والباسل والقامشلي.
ولمواجهة نتائج الحظر الجائر على مؤسسة الطيران العربية السورية الذي أدى إلى إلغاء نظام الحجز الالكتروني الذي كان معمولا به في إصدار التذاكر قامت المؤسسة باجراءات فورية لتدارك الأمر من خلال التعاقد على انظمة جديدة خاصة بالمؤسسة.
وفي مجال النقل الطرقي قامت الوزارة بتأجيل الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة والعامة حتى 31-12-2014 لتأمين تجديد ترخيصها دون إحضار المركبة.
وسمحت باستمرار العمل برخصة سير المركبة دون الحاجة إلى تجديد ترخيصها بهدف إتاحة الفرصة لمالكي المركبات للعمل والتنقل بمركباتهم وعدم دفع رسوم إضافة إلى الإعفاء الممنوح لجميع مالكي المركبات الآلية من كافة الغرامات المفروضة عليها من تجديد ترخيص ونقل ملكية بواسطة وكالة لغاية 30-6-2014.
وقامت الوزارة بعدد من الإجراءات الكفيلة بتسهيل إجراء معاملات المواطنين المتعلقة بمركباتهم من خلال السماح بتجديد ترخيص المركبات الآلية في أي مديرية نقل يرغب بها صاحب المركبة إضافة إلى منح احد الأصول أو الفروع إجراء بعض المعاملات المتعلقة بمركبة من ثبت اختطافه بغية استمرار عملها وعدم إيقافها عن العمل.
وأما فيما يتعلق بمديرية نقل الرقة فقد تم تنفيذ كافة معاملات هذه المديرية في المديريات الاخرى ومن ناحية زيادة الطاقة النقلية تم منح السيارات الشاحنة حمولات محورية متساوية من خلال احتساب الحمولة استناداً إلى عدد محاور السيارة دون النظر إلى نوع السيارة ووزنها القائم شريطة عدم تجاوز الحمولات المسموح بها إضافة إلى تحديد فترة صلاحية الموافقة النهائية بالتبدلات الفنية لتثبيت الجزء المراد تبديله بدون التعرض للغرامة القضائية المنصوص عنها في قانون السير والمركبات النافذ من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة.
وافتتحت الوزارة عدداً من مراكز الخدمة التي تعمل بشكل رديف لمديريات النقل بحيث أخذ بعين الاعتبار التوزع الجغرافي لكي تحقق الجدوى الأساسية من افتتاحها ففي محافظة دمشق تم افتتاح ثلاثة مراكز خدمة في كل من شارع خالد بن الوليد وضمن الشركة العامة للنقل الداخلي وفي منطقة التجهيز للمركبات الحكومية والدبلوماسية والإدخال المؤقت أما في محافظة ريف دمشق فتم نقل مقر مديرية النقل من حرستا إلى منطقة الميدان إضافة إلى افتتاح دوائر فرعية لها في كل من الكسوة-سرغايا-القطيفة وفي حمص هناك دائرة نقل فرعية في تلكلخ وافتتحت دوائر نقل فرعية في كل من الدريكيش وصافيتا وبانياس في طرطوس ودائرة فرعية في مدينة جبلة باللاذقية.
وتقوم الوزارة حاليا بأرشفة أضابير مديريات النقل وتم البدء به في كل من دمشق وطرطوس تمهيداً ليشمل كافة المحافظات كونه ينهي طلب إضبارة المركبة ويقلل فترة انجاز المعاملات إضافة إلى أهميته في المحافظة على وثائق المركبة إضافة إلى الربط الالكتروني مع مديرية الجمارك العامة الأمر الذي يؤدي إلى سرعة التحقق من صحة الشهادات الجمركية الصادرة عن الأمانات الجمركية.
وبالنسبة لرخص السير الالكترونية والمعمول بها منذ العام 2007 في مديرية نقل دمشق وريفها فقد باشرت الوزارة بالعودة إلى العمل بها حاليا وكانت البداية من طرطوس تمهيداً لتعميمها على كافة المحافظات كونها تحقق الدقة والوثوقية والأمان.
ولم تغفل الوزارة موضوع المحافظة على ملكية المركبة من الضياع ونقل ملكيتها دون معرفة مالكها عن طريق التزوير وحرصاً على منع حصول ذلك تم إصدار القرار رقم 403 الذي اوجب منح مالك المركبة سند تمليك يتضمن مواصفات المركبة ويمنح سند الملكية لكل مالك مركبة حسب حصته منها ويسجل فيه كافة التبادلات والوقوعات التي تطرأ على المركبة وحاليا بدا منحة في مديريات النقل في محافظات دمشق-ريف دمشق-اللاذقية-السويداء.
وفي مجال النقل البحري قامت الوزارة باحداث اختصاصات جديدة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة في معهد الخطوط الحديدية في حلب وفرعه في طرطوس مدرسة النقل البحري في اللاذقية وأخرى في طرطوس -مدرسة النقل البري-مدرسة النقل الجوي وركزت على الجانبين العملي والعلمي بحيث يمنح الخريجون شهادات ضمن الاختصاصات التي درسوا بها وأتموا مراحل دراستهم عبرها بحيث تمكنهم من العمل ضمن القطاع الخاص إضافة إلى تعيين الأوائل منهم ضمن المنشآت التابعة للوزارة بحسب اختصاصاتهم.
وتعمل الوزارة حاليا على توسيع مرفأ اللاذقية وتطوير البنية التحتية فيه لمنافسة المرافئ الدولية وجذب بضائع الترانزيت في المنطقة وعدم فسح المجال لتبرير ارتياد السفن إلى المرافئ المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها مع زيادة الطلب على النقل البحري.
وبالنسبة للمواصلات الطرقية استطاعت المؤسسة تنفيذ خططها الموضوعة وتحدت المخاطر والاعتداءات الإرهابية وعملت على صيانة الشبكة الطرقية ووفرت المحاور والطرق البديلة وخاصة الجسور والعقد الطرقية التي تعرضت لأضرار.
وتقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ مشروع تعريض طريق دمشق-حمص القديم من عقدة طريق حمص القديم حتى مفرق القطيفة مع تقديم وتركيب حواجز بيتونية وإكساء الخندق الترابي المحاذي للطريق الواصل بين مدينة عدرا العمالية وحتى مفرق القطيفة بكلفة إجمالية 110ر1 مليار ليرة سورية وبلغت نسبة انجازه أعلى من 70 بالمئة بالإضافة إلى الصيانة الدورية للطرق المركزية ومتابعة أعمال الصيانة -الدورية والجارية والطارئة وأعمال التحسين على محاور الطرق المركزية ورفع كفاءتها ومتابعة تنفيذ أعمال تأمين مستلزمات السلامة المرورية وتركيب حواجز أمان بمواصفات فنية عالمية على الأوتسترادات.