S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
انخفضت نسبة النمو الاقتصادي في تركيا مؤخرا بينما عجزت حكومة حزب العدالة والتنمية عن السيطرة على تقلبات اسعار صرف العملة الصعبة وبالتالي عن ادارة الاقتصاد التركي على خلفية انقطاع الدعم المالي الخارجي.
وقال فائك أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي في تصريح لصحيفة ايدينليك التركية “إن التقلبات التي شهدتها أسعار صرف العملة الصعبة الحقت أضرارا مالية في قطاع الإنتاج تقدر بـ 15 مليار دولار” مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها تركيا حاليا.
ولفت أوزتراك مستشار الخزينة التركية السابق إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية حولت الاقتصاد التركي إلى أكثر الاقتصادات هشاشة في العالم لافتا إلى ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى 7ر1 بالمئة وارتفاع نسبة البطالة والتضخم الاقتصادي وانخفاض الدخل القومي وإغراق المواطن التركي بالديون.
وانتقد أوزتراك تصريحات رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو مؤخرا التي اكد فيها ان الحكومة التركية بذلت جهدا كي لا يتأثر المواطن بالأزمة الاقتصادية واصفا إياها “بالفكاهة السوداء”.
من جهة أخرى أكد أجه جانسن الكاتب المتخصص بالاقتصاد أن تقلبات سعر صرف العملة الصعبة يتعلق بهشاشة الاقتصاد التركي مباشرة مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدرس موضوع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مجددا حيث يشكل هذا التطور عامل ردع وعقبة أمام الاستثمارات الأجنبية في تركيا.
وأشار جانسن في تصريح لصحيفة سوزجو التركية إلى أن الاتحاد الأوروبي ينوي الحد من المساعدات المالية التي يقدمها لتركيا وهذا يشكل عائقا أمام الاستثمارات في تركيا مشيرا /إلى أن دول الغرب ستقوم “بتهذيب الرئيس التركي أردوغان” عبر الأموال.
وفي هذا السياق قال مسؤول إداري في أحد المصارف التركية في تصريح لصحيفة ايدينليك إن قطاع البناء يشهد أزمة كبيرة ولا سيما عدد من شركات البناء الكبرى العاجزة عن تسديد القروض مشيرا إلى أن اتخاذ المصارف إجراءات قانونية ضد شركات البناء من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسها.
وأدى الكشف عن فضائح الفساد التي تورط بها أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك المقربين منه إلى حدوث اضطراب في الاقتصاد التركي وتراجع الاستثمارات الأجنبية لكن الليرة التركية كانت المتأثر الأكبر من هذه الفضائح حيث بدأت بالتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
يذكر أن تركيا كانت على رأس الدول ذات الأداء الاستثماري السيئء خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب السياسات السيئة التي تنتهجها الحكومة التركية.