واشنطن-سانا
أكد مكتب التحقيقات الفدرالي”اف بي اَي” نشر تنظيم داعش الإرهابي تهديدات على مواقع تواصل الاجتماعي باستهداف الجنود الأميركيين على الأراضي الأميركية.
وجاء في مقال لصحيفة وورلد تريبيون نقلا عن مسؤولين أميركيين “إن اجهزة الاستخبارات الاميركية تأكدت أن تنظيم الدولة الاسلامية سيستهدف الجنود في الولايات المتحدة نفسها” لافتين إلى أن الهجمات قد تشمل اعتداءات على قواعد عسكرية واختطاف وقتل جنود اميركيين بشكل افرادي وقد يكون ذلك بالقرب من منازلهم اوالاماكن التي يترددون اليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي أكد هذه التحذيرات للجيش الأميركي لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل غير أن مسؤولين أشاروا إلى أن هذه التحذيرات تم تعقبها من قبل أجهزة الاستخبارات المكلفة بمراقبة عمليات تجنيد الارهابيين لصالح داعش في اوروبا وخصوصا في تركيا وألمانيا.
وجاء في نشرة لمكتب التحقيقات “ان اف بي اَي تلقى مؤخرا تقارير تشير إلى أن أفرادا من مناطق ما وراء البحار يقتفون ويقيمون الاشخاص الذين يحملون نفس اسلوب تفكيرهم وايديولوجيتهم والذين لديهم القابلية والقدرة على تنفيذ الهجمات ضد عناصر سابقين وحاليين في الجيش الاميركي”.
ويشير المسؤولون إلى أن مكتب التحقيقات يعمل مع وزارة الامن الداخلي لتعزيز الاجراءات الامنية في القواعد العسكرية الاميركية وتأمين الحماية للجنود لافتين إلى أن إرهابيي داعش يتعقبون الجنود الاميركيين ويستقون المعلومات بشانهم من مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في نشرة اف بي اَي “إن مكتب التحقيقات ووزارة الامن الداخلي يوصيان العناصر الحاليين والسابقين في الجيش الاميركي بمراجعة حساباتهم على مواقع التواصل والبحث عن اي معلومات قد يكونون نشروها على مواقعهم تفيد ربما ارهابيي الدولة الاسلامية واتباعهم وتسترعي انتباههم”.
وكانت صحيفة كيهان الإيرانية اكدت في مقال وقت سابق أن تنظيم داعش الارهابي صناعة أميركية صهيونية اقليمية مشبوهة هدفها الحاق المنطقة بالمشروع الامريكي والقضاء على مشروع المقاومة مشيرة إلى أن اجتماع دول التحالف الستين الذى عقد مؤخرا في بروكسل بهدف “براق” هو التوافق على استراتيجية ضد تنظيم داعش هو اجتماع “اعلامي استعراضي” لا اكثر ولا اقل ويأتي في اطار “رد الاعتبار” للولايات المتحدة وحلفائها في العالم والمنطقة.
فيما أكد المحلل السياسي في معهد اسكتلندا للدراسات الدكتور عظيم ابراهيم أن على الحكومات الغربية ان ترحل الارهابيين من مواطنيها الذين عادوا الى بلدانهم وتسليمهم الى السلطات القضائية في الدول التي ارتكبوا جرائم فيها ما يعني في هذه الحالة تسليمهم الى سورية والعراق ليمثلوا امام المحاكمة.